الأخبار المحلية

دون تحديد لقيمة المبلغ.. بنك سوري يقدم منحاً لمشاريع متناهية الصغر لجرحى الجيش

29.06.2016 | 15:29

أعلن بنك "سورية الدولي الإسلامي" مساهمته في برنامج "بداية" الذي اطلقته جمعية "سورية بتجمعنا"، مستهدفاً جرحى الجيش النظامي، عبر تقديم منح مالية لمن بلغت نسبة العجز لديهم من70% إلى 75%، لمساعدتهم في إقامة مشاريع متناهية الصغر.

وأوضح البنك عبر موقعه الالكتروني إن البرنامج يقوم على تقديم مبلغ مالي للجريح، إضافة إلى مساعدته في الحصول على الموافقات اللازمة والعمل على إنجاح مشروعه.

ويهدف البرنامج إلى تحقيق تغيير ملموس في نوعية حياة هؤلاء الجرحى، ودعمهم ليصبحوا أشخاصاً منتجين وليسوا مستهلكين.

ولم يحدد البنك، قيمة المبلغ الذي سيتم منحه لمن يحقق الشروط الواردة في بيان المنحة، إلا أنه وبحسب معلومات من مصادر مطلعة، فإن قيمة الرقم قد تتحدد وفقاً لطبيعة وحجم المشروع، أو قد يتم اعتماد رقم واحد بقيمة ثابتة لكافة المستفيدين.

يشار إلى أن مبادرات سابقة استهدفت جرحى الجيش النظامي، مثل برنامج "مشروعي" الذي أطلقته الأمانة السورية للتنمية والذي انطلق عام 2011 ، وبلغ عدد المستفيدين الإجمالي من المنح الأساسي والتدوير 14.861 ألف مستفيد بقيمة قروض بلغت 848 مليون ليرة، بينما المخطط له الوصول إلى 22 ألف مقترض بمبلغ إجمالي قدره مليار ليرة عام 2016.

وتتراوح عادة قيمة القروض للمشاريع الإنتاجية متناهية الصغر، بين 50-200 ألف ليرة سورية، يتم سدادها خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات، حيث يبدأ ذلك بعد فترة سماح مدتها ثلاثة أشهر من تاريخ الإقراض وتكون الأقساط الشهرية ألفي ليرة إذا كان القرض بين 50 و 75 ألف ليرة وثلاثة آلاف ليرة إذا كان القرض بين 75 و100 ألف ليرة و 3.5 آلاف ليرة للقرض الذي قيمته ما بين 100 و 125 ألف ليرة و 5ر4 آلاف ليرة إذا كانت قيمة القرض بين 125 و 150 الف ليرة وخمسة آلاف ليرة للقروض التي قيمتها بين 150 و 175 ألف ليرة و5.5 آلاف ليرة للقروض التي تتراوح بين 175 و 200 الف ليرة.

يذكر أن المشروعات المتناهية الصغر هي نوع من الأعمال التجارية الصغيرة، عادة ما يعمل بها خمسة موظفين أو أقل، وعادةً ما تكون المشروعات المتناهية الصغر هي أعمال عائلية.

ويعتبر المرسوم التشريعي قم /15/ للعام2007 الإطار القانوني لهذا النوع من التمويل, حيث يُعتبر هذا المرسوم أول تشريع مخصص للتمويل الصغير, وقد أعطى هذا التشريع مجلس النقد والتسليف صلاحية الترخيص لما سماه  "المؤسسات المصرفية المالية الاجتماعية ", مع حد أدنى من رأس المال يبلغ 250 مليون ليرة سورية (أي حوالي 5 مليون دولار حينها), كما سمح لهذه المؤسسات تقديم خدمات مالية مختلفة, بما في ذلك الإقراض الصغير, قبول الودائع, والتأمين الصغير.

سيريانيوز

RELATED NEWS
    -