الحكومة تناقش مشروعين يتعلقان باحداث المؤسسة السورية للحبوب وغرف التجارة

ناقش مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية يوم الثلاثاء, مشروع مرسوم تشريعي بإحداث مؤسسة عامة باسم المؤسسة السورية للحبوب تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك من خلال إعادة هيكلة كل من الشركات العامة لتسويق وتخزين الحبوب والمطاحن والمخابز والصوامع ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.

ولفت المجلس الى ان مشروع المرسوم المذكور جاء بهدف إعادة هيكلة الجهات والمؤسسات التي يرتبط عملها بقطاع الحبوب وتنظيم وجدولة مهامها وتطوير آلية عملها والتخفيف من التضخم الإداري وتوحيد أسطول النقل واتباع أسلوب التخصص بالعمل وإلغاء الازدواجية في المهام والاستثمار الأمثل للموارد المادية .

وقال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي إنه “تمت مناقشة إحداث المؤسسة السورية للحبوب بهدف إعادة هيكلية المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب والشركة العامة للصوامع والشركة العامة للمخابز والشركة العامة للمطاحن وذلك من أجل معرفة الدعم الحقيقي لإنتاج مادة الخبز وتوحيد الآليات والكادر البشري في الشركات الأربع وتوظيف هذا الكادر في مهام أخرى بالوزارة”.

وفي سياق اخر, ناقش المجلس مشروع القانون الخاص باتحاد غرف التجارة السورية وغرف التجارة وغرف التجارة والصناعة المشتركة في المحافظات ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره.

وجاء ذلك بحسب المجلس, بغية تفعيل دور غرف التجارة لإحداث نقلة في الاقتصاد السوري والارتقاء بمستوى العمل التجاري والصناعي وتنظيم العلاقة بين الاتحاد والغرف بالشكل الأمثل بما يمكنها من القيام بدورها كمؤسسات رافدة للاقتصاد الوطني وإعداد الدراسات اللازمة عن حالة الأسواق وانسياب السلع فيها ومدى جودتها بالإضافة الى متابعة دراسة حركة الأسعار وتقلباتها والتشجيع على الاستثمار.

وقال الوزير الغربي أن المجلس ناقش مشروع القانون الخاص باتحاد غرف التجارة والذي من شأنه تحويل اتحاد الغرف وفعالياته بالمحافظات إلى “كيان نشيط جدا في الاقتصاد الوطني له دور كبير في التعاون مع الوزارة من خلال الدراسات الاقتصادية والسعرية والنشاط الاقتصادي وعامل جذب مهم للاستثمارات من خلال العلاقات مع غرف التجارة العربية والعالمية”.

يشار الى ان الحكومة تعد مشاريع القوانين والمراسيم ثم تقرها ليتم تحويلها الى مجلس الشعب لمناقشتها واقرارها ثم تحويلها الى رئاسة الجمهورية لتصدر بشكلها النهائي.

 

سيريانيوز