مجلس الأمن يصوت قريباَ على عقوبات ضد مسؤولين سوريين بشأن الكيماوي

يعتزم مجلس الأمن بحلول الأسبوع المقبل تبني مشروع قرار لمعاقبة مسؤولين سوريين وقادة عسكريين لضلوعهم في استخدام الأسلحة الكيماوية, فضلا عن حظر بيع طائرات مروحية للسلطات السورية أو تزويدها بها.

يعتزم مجلس الأمن الدولي بحلول الأسبوع المقبل تبني مشروع قرار لمعاقبة مسؤولين سوريين وقادة عسكريين لضلوعهم في استخدام الأسلحة الكيماوية, فضلا عن حظر بيع طائرات مروحية للسلطات السورية أو تزويدها بها.

ونقلت وكالة الانباء (رويترز) عن دبلوماسيين اثنين قولهما ان "مجلس الأمن سيصوت على مشروع قرار بإدراج 11 من القادة العسكريين والمسؤولين السوريين على القائمة السوداء فيما يتعلق بهجمات بأسلحة كيماوية".

ويطالب مشروع القرار بتجميد أرصدة، وحظر سفر الأفراد والكيانات إلى جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.

ويسعى مشروع القرار إلى حظر بيع طائرات مروحية للسلطات السورية أو تزويدها بها، ووضع 10 كيانات حكومية أو متعلقة بالحكومة في القائمة السوداء، لمشاركتها في تطوير وإنتاج أسلحة كيميائية والصواريخ التي تحملها.

ويتزامن الحديث عن تصويت مجلس الامن مع محادثات بين وفدي النظام السوري والمعارضة، برعاية الامم المتحدة، والتي انطلقت أمس الخميس في جنيف.

وكانت فرنسا دعت, في وقت سابق من الشهر الجاري, مجلس الامن إلى التحرك واتخاذ اجراء بمعاقبة المسؤولين عن الهجمات الكيماوية التي جرت في سوريا, كاشفة عن السعي لاستصدار قرار من المجلس بخصوص ذلك, رداَ على تقرير منظمة "هيومن رايس ووتش" تتهم من خلاله النظام السوري بشن هجمات كيماوية على حلب.

وكشفت وكالة "رويترز", مؤخرا, عن تفاصيل جديدة توصل إليها محققون من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بخصوص ضلوع شخصيات في هجمت كيماوية بسوريا, من بينها الرئيس بشار الأسد وشقيقه الأصغر ماهر.

وكان مجلس الأمن الدولي أمر, في وقت سابق, بتشكيل لجنة للتحقيق، مكونة من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لتحديد الأفراد والمنظمات المسؤولين عن هجمات كيميائية، تكررت أكثر من مرة وفي أكثر من مكان في سوريا.

ووجه النظام السوري اتهامات مرارا لتنظيمات إرهابية في البلاد باستخدام أسلحة كيماوية، مقابل اتهامات من المعارضة السورية للنظام باستخدام غاز الكلور في هجماته على مناطق المعارضة.

وانضمت سوريا إلى اتفاقية الأسلحة الكيمائية الدولية بموجب اتفاق أمريكي روسي في أعقاب وفاة مئات المدنيين في هجوم بغاز السارين في الغوطة على مشارف دمشق في آب 2013.

ووافقت الحكومة السورية, التي نفت أن قواتها مسؤولة عن هجوم الغوطة, على تسليم مخزونها المعلن المؤلف من 1300 طن من الأسلحة السامة وفككت برنامجها للأسلحة الكيماوية تحت إشراف دولي.

 سيريانيوز

 


المواضيع الأكثر قراءة

SHARE

close