أكدّت النيابة العامة في فرنسا على استمرار تأييدها مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، "المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية" في الهجمات الكيميائية التي وقعت في الغوطة عام 2013.
وطالبت محكمة النقض الفرنسية أعلى هيئة قضائية بالبلاد، النيابة العامة بتأييد مذكرة التوقيف الصادرة بحق "بشار الأسد"، رغم الجدل القانوني حول الحصانة التي يتمتع بها رؤساء الدول أثناء توليهم مناصبهم.
وتبحث المحكمة إمكانية استثناء "الأسد" من هذه الحصانة بسبب "الاشتباه بضلوعه في جرائم ضد الإنسانية"، تتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية في الغوطة عام 2013.
وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد صادقت على المذكرة في حزيران عام 2024، لكن النيابة العامة لمكافحة الإرهاب والمدعي العام في باريس قدما طعن استناداً إلى الحصانة الدبلوماسية.
سيريانيوز