الاخبار السياسية

هيئة التفاوض السورية" تؤكد على أنه لا حل سياسي في سوريا خارج القرار 2254

11.06.2024 | 22:14

أكدّت "هيئة التفاوض السورية" المعارضة، على عدم وجود حل سياسي في سوريا خارج بيان جنيف والقرار الأممي 2254.

وانتقدت الهيئة خلال اجتماعها الدوري، سياسة "الخطوة مقابل خطوة" التي اقترحها "غير بيدرسون" وسياسات التطبيع مع النظام، و"فشل المساعي بعد عام من إعادة سوريا إلى الجامعة العربية".

وشددت الهيئة على أن عودة اللاجئين غير آمنة إلى سوريا، ورفض العودة القسرية لكونها تحمل مخاطر على حياة السوريين، مع اقتراح المطالبة بلجنة أممية لمراقبة ما يحصل من انتهاكات بحق اللاجئين السوريين العائدين.

وأشارت إلى ضرورة إنهاء ملف المعتقلين وكشف مصير المختفين قسرياً، وضرورة الضغط للسماح بالوصول إلى أماكن الاحتجاز في سوريا.

ولفتت إلى قضية رفض دمشق انعقاد اجتماعات اللجنة الدستورية "بذريعة المكان"، وتمسّكت الهيئة بقرار الأمم المتحدة أن يكون المكان جنيف، ورفضها عقد الاجتماعات في أي بلد منخرط بالصراع السوري.

كما حذّرت "هيئة التفاوض السورية" من محاولات تقسيم سوريا "من قبل إدارة غير شرعية تتبع لمنظمة مصنفة كمنظمة إرهابية، الأمر الذي يحول المنطقة إلى ساحة حرب بين المكونات في شمال شرق سوريا".

وبدوره أفاد المبعوث الألماني الخاص لسوريا، بأنّ المعارضة السورية راغبة في التفاوض على أساس القرار الأممي 2254، وعلى النظام أن يأتي إلى جنيف للتفاوض.

سيريانيوز

RELATED NEWS
    -

اعتصام لممرضي درعا وإدلب ودمشق احتجاجاً على قرارات الرواتب الجديدة

شهد عدد من المراكز والنقاط الطبية في محافظتي درعا وإدلب، خلال الساعات الماضية، اعتصاماً نفذه ممرضون وممرضات إلى جانب فنيين وسائقي سيارات إسعاف، احتجاجاً على القرارات الأخيرة المتعلقة برواتب الكوادر التمريضية والعاملين في القطاع الصحي.

التربية والتعليم والصحة تعتمد اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية وتحدد مواصلة الصرف والتعويضات

أعلنت وزارت التربية والتعليم والصحة، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة المالية، اعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في القطاعين التربوي والصحي، استناداً إلى المرسوم رقم /68/ لعام 2026 الصادر بهدف دعم الكوادر واستقرارها المهني والمعيشي.

الخارجية: رفع العقوبات عن كيانات حكومية سيساهم في دعم جهود التعافي واعادة الاعمار

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين ان رفع العقوبات الأوروبية عن 7 كيانات حكومية سورية بما فيها وزارتا الداخلية والدفاع وتجديد العقوبات على رموز النظام السابق، سيساهم في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.