الاخبار السياسية

ترحيب دولي وعربي بقرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن الشرع ووزير داخليته

07.11.2025 | 13:18

رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل  ماكرون بقرار مجلس الأمن الدولي  برفع اسمي الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته من قائمة العقوبات، معتبراً ذلك "خطوة مهمة قبيل زيارة الشرع المرتقبة  إلى البيت الأبيض الإثنين المقبل". 

وذكر "ماكرون" في تصريح للصحفيين، أن القرار "يثبت صحة  الاستراتيجية التي بدأتها فرنسا في التعاون مع الشرع لاستعادة وحدة الأراضي وتسهيل عودة اللاجئين"، داعياً الشرع إلى الانضمام إلى "التحالف الدولي" لمحاربة تنظيم "داعش". 

وبدورها رحبت الخارجية السورية في بيانٍ نشرته عبر معرفاتها الرسمية، بالقرار الأممي مشيرةً إلى أنه "يعكس وحدة الموقف الدولي تجاه دعم استقرار سوريا ووحدة أراضيها وسيادتها واستقلالها السياسي". 

وذكرت الخارجية، أنها ملتزمة بشكل كامل تجاه "العمل المشترك مع المجتمع الدولي، لتحقيق تطلعات الشعب السوري في السلام والتنمية وإعادة الإعمار ". 

وفي السياق رحبت تركيا بالقرار الأممي، فيما اعتبر المتحدث الرسمي باسم الخارجية التركية أونجو كتشالي في بيان، أن "القرار يمثل خطوة إيجابية نحو إزالة الإرث السلبي الذي خلفته المرحلة السابقة "، مؤكداً دعم بلاده لرفع العقوبات بشكل كامل عن سوريا تمهيداً لاندماجها في المجتمع الدولي وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في البلاد.

ومن جهته قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردني فؤاد المجالي، أن القرار يؤكد الاحترام الكامل لسيادة سوريا واستقلالها، مجدداً دعم بلاده لسوريا وجهود إعادة البناء لضمان وحدتها واستقرار وأمنها. 

 وكان مجلس الأمن الدولي قد قرر الخميس، رفع اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات، بموافقة ١٤ عضو في المجلس على القرار، باستثناء الصين. 

سيريانيوز

RELATED NEWS
    -

اعتصام لممرضي درعا وإدلب ودمشق احتجاجاً على قرارات الرواتب الجديدة

شهد عدد من المراكز والنقاط الطبية في محافظتي درعا وإدلب، خلال الساعات الماضية، اعتصاماً نفذه ممرضون وممرضات إلى جانب فنيين وسائقي سيارات إسعاف، احتجاجاً على القرارات الأخيرة المتعلقة برواتب الكوادر التمريضية والعاملين في القطاع الصحي.

التربية والتعليم والصحة تعتمد اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية وتحدد مواصلة الصرف والتعويضات

أعلنت وزارت التربية والتعليم والصحة، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة المالية، اعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في القطاعين التربوي والصحي، استناداً إلى المرسوم رقم /68/ لعام 2026 الصادر بهدف دعم الكوادر واستقرارها المهني والمعيشي.