الاخبار السياسية

ثلثا اعضاء مجلس الامن يطالبون غوتيريش بالتحقيق في تعرض منشآت طبية في سورية لهجمات

30.07.2019 | 23:17

طلب ثلثا أعضاء مجلس الأمن الدولي من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التحقيق في تعرض منشآت طبية تدعمها الأمم المتحدة في شمال غرب سوريا لهجمات.

ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين قولهم ان "بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وبلجيكا وبيرو وبولندا والكويت وجمهورية الدومنيكان وإندونيسيا قدمت التماسا دبلوماسيا رسميا لغوتيريش بشأن عدم إجراء تحقيق في الهجمات التي تتعرض لها المرافق التي تدعمها الأمم المتحدة.

وقالت هذه الدول في التماسها المتفق عليه "تعرض ما لا يقل عن أربع عشرة منشأة مدعومة من الأمم المتحدة.. لأضرار أو دمرت في شمال غرب سوريا منذ نهاية نيسان"، مضيفة "لذا نطلب منك بكل احترام أن تدرس فتح تحقيق داخلي بالأمم المتحدة في الهجمات التي ألحقت أضرارا أو دمرت مرافق تدعمها الأمم المتحدة في شمال غرب سوريا ورفع تقرير بشكل فوري".

 وكانت مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه قالت ان ضربات جوية نفذتها الحكومة السورية وحلفاؤها على مدارس ومستشفيات وأسواق ومخابز أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 103 مدنيين في بينهم 26 طفلا.

ونفى مندوب روسيا الدائم في الامم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الاتهامات الموجهة إلى روسيا بشن غارات على مستشفيات ومدارس في سوريا، قائلا إن التقارير حول ذلك كاذبة، داعيا الأمم المتحدة والوكالات المعنية إلى "عدم الإسراع في نشر معلومات غير دقيقة حول ضحايا الأعمال القتالية والسعي لأخذ المعطيات من مصادر غير مسيسة".

وتشن قوات النظام وحلفاؤها الروس ، منذ نيسان الماضي، حملة قصف عنيفة على منطقة "خفض التصعيد"، مع احتدام المعارك على جبهات ريف حماه بين الفصائل المعارضة والجيش النظامي الذي لم يحقق سوى تقدم محدود في المنطقة.

سيريانيوز


TAG:

اعتصام لممرضي درعا وإدلب ودمشق احتجاجاً على قرارات الرواتب الجديدة

شهد عدد من المراكز والنقاط الطبية في محافظتي درعا وإدلب، خلال الساعات الماضية، اعتصاماً نفذه ممرضون وممرضات إلى جانب فنيين وسائقي سيارات إسعاف، احتجاجاً على القرارات الأخيرة المتعلقة برواتب الكوادر التمريضية والعاملين في القطاع الصحي.

التربية والتعليم والصحة تعتمد اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية وتحدد مواصلة الصرف والتعويضات

أعلنت وزارت التربية والتعليم والصحة، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة المالية، اعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في القطاعين التربوي والصحي، استناداً إلى المرسوم رقم /68/ لعام 2026 الصادر بهدف دعم الكوادر واستقرارها المهني والمعيشي.