الاخبار السياسية

بعد 3 أشهر على اعتقاله...ألمانيا تخلي سبيل رجل مخابرات سوري سابق

18.05.2019 | 17:56

أطلقت محكمة ألمانية، يوم الجمعة، سراح رجل مخابرات سوري سابق، بعدما تم اعتقاله منذ شباط الماضي، يشتبه بارتكابه "جرائم ضد الإنسانية" خلال عمله مع النظام السوري .

وذكر موقع "dw"، نقلاً عن متحدثة باسم الادعاء العام الألماني في كارلسروه، إن المحكمة الاتحادية العليا قررت إلغاء أمر الاعتقال السابق بحق رجل مخابرات سوري سابق .

وجاء الإفراج عن رجل المخابرات بناءاً على شكوى تقدم بها محاميه إلى المحكمة، حيث أشار الى وجود "أخطاء خلال استجوابه من قبل السلطات الألمانية"، وبين أنه "تم استجوابه كشاهد ولم يتم إخباره بحقوقه كمتهم قبل استجوابه".

ويعتبر قرار المحكمة ضربة للمحققين الألمان لكنه لا يعني أن الرجل  في مأمن من رفع دعوى أخرى ضده.

ولم يتم ذكر اسم رجل المخابرات الذي تم الإفراج عنه، الا ان مصادر اعلامية تحدثت سابقاً ان السلطات الألمانية اعتقلت شخصين منذ شباط احدهما العقيد أنور رسلان المنشق عن المخابرات السورية منذ 2012 ، وكان مسؤولا عن قسم التحقيق في إدارة المخابرات العامة السورية المعروفة بأمن الدولة، فيما كان الثاني يتولى قيادة قوة مداهمة.

واعتقلت ألمانيا هؤلاء الشخصين للاشتباه بارتكابهما "جرائم ضد الإنسانية" خلال عملهما مع جهاز المخابرات في سوريا.


تابعونا عبر حساباتنا على شبكات التواصل : تيليغرام  ، فيسبوك ، تويتر.


 وتزامنت عملية الاعتقال منذ ذلك الحين مع إلقاء فرنسا القبض على عنصر سابق في المخابرات السورية، يشتبه بارتكابه "جرائم ضد الإنسانية" خلال عمله مع النظام السوري بداية الازمة التي اندلعت بسوريا.

يشار الى ان الادعاء الالماني اصدر في حزيران الماضي مذكرة اعتقال دولية بحق مدير المخابرات الجوية اللواء جميل حسن، حيث يتهمه بـ"ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية".

سيريانيوز


TAG:

اعتصام لممرضي درعا وإدلب ودمشق احتجاجاً على قرارات الرواتب الجديدة

شهد عدد من المراكز والنقاط الطبية في محافظتي درعا وإدلب، خلال الساعات الماضية، اعتصاماً نفذه ممرضون وممرضات إلى جانب فنيين وسائقي سيارات إسعاف، احتجاجاً على القرارات الأخيرة المتعلقة برواتب الكوادر التمريضية والعاملين في القطاع الصحي.

التربية والتعليم والصحة تعتمد اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية وتحدد مواصلة الصرف والتعويضات

أعلنت وزارت التربية والتعليم والصحة، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة المالية، اعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في القطاعين التربوي والصحي، استناداً إلى المرسوم رقم /68/ لعام 2026 الصادر بهدف دعم الكوادر واستقرارها المهني والمعيشي.