إلغاء المضخات.. وقرارات كارثية آتية تتعلق بالماء.. ما هي؟

بالطبع كان يجب ان تصل الامور الى الماء، الرز السكر الزيت، الخبز، المشتقات النفطية.. ماذا بقي بالطبع الماء.. لن ينجو المواطن من دفع فاتورة التضخم الهائلة.

يبدأ الان التسويق لتعديل القانون المتعلق بالمخالفات والرسوم ولكن بشكل او بآخر سيكون له نتائج كارثية ليس فقط على ارتفاع قيمة فاتورة المياه ولكن على توفرها ايضا..

---

لتستمع.. (شاهد  على اليوتيوب.. اضغط هنا)

---

للذين لم يدركوا ما هو قادم سألخص..

سيتم منع كل من التالي:

تركيب مضخات السحب (الموتورات)

استخدام المياه لغسيل السيارات.

ري المزروعات.

استخدام المياه لاغراض البناء.

تعبئة المسابح.

 

رفع الغرامات..

اعادة تركيب العداد لاسباب غير انتهاء عمره الافتراضي (خطأ استخدام، كسر .. الخ)

استجرار غير مشروع للمياه.

تأخير دفع الفواتير. (اكثر من ثلاثين يوما).

اعادة تشغيل العداد بسبب عدم تسديد الفواتير.

نقل الملكية..

 

رفع الرسوم المقررة.

 

الان ما المشكلة في هذه القرارات..

المشكلة الاولى بان الحكومة تعلم بان معظم ابنية المدينة وحتى المنازل لا تصل المياه اليها الا من خلال المضخات، واليوم المشكلة الاساسية في المياه هو انقطاع الكهرباء وعدم القدرة على تشغيل المضخة لتصل المياه الى الخزانات فكيف اذا منعنا استخدام المضخة اصلا.

المشكلة الثانية في كل المجالات المذكورة في موضوع المنع وتطبيق العقوبات، بانه لا يوجد بديل للمياه، لا يوجد مياه للشرب وغيرها لغير الشرب، اي ان قضايا التنظيف والغسيل وسقاية الجنائن والبناء.. الخ من اين سيأتي المواطن بالمياه، ستنشأ سوق جديدة غير نظامية تضيف تكاليف اضافية على فاتورة حياة المواطن..

وهنا يجب ان اشير بان مثل هذه القوانين ستكون مقدمة لرفع سعر تعرفة المياه لان هذا هو الرادع الوحيد لعدم الاسراف في موضوع استخدام المياه، اي اجراءات اخرى لن تجدي نفعا، وعلى الاغلب هذا ما سيحدث في الخطوة التالية بعد ان يتم الاعلان عن فشل القدرة على ضبط المخالفات..

ما سبب هذه المشكلة اليوم..

مرة اخرى.. الحكومة مفلسة وليس لديها اي آفاق لايجاد حلول مستقبلية صحية تعتمد على تدوير عجلة الاقتصاد، ستلجأ الى التخلص من اي دعم تقدمه للمواطنين دون ان تعدل العجز الذي سيحصل بزيادة الرواتب والاجور الى درجة كافية، والنتيجة رمي شرائح اضافية من السوريين في خانة الفقر والعوز.

بالاضافة الى ان موارد الطاقة اليوم (بما فيها حصتنا من المياه في طبريا) يتم ادارتها بطريقة مختلفة بالفعل تعتمد على الطاقات البديلة في الكهرباء وايضا في الماء مثل تحلية المياه.. وهذه المشاريع قائمة تتعهد تنفيذها الامارات العربية المتحدة في المنطقة بالشراكة مع اسرائيل.. والامارات تقوم بدور الوسيط لضم الدول المجاورة لاسرائيل لهذه المشاريع..

على سبيل المثال، عملية تحلية مياه البحر المتوسط على شاطئ اسرائيل لتزويد الاردن بالمياه سيكون في مقابلها بناء مزرعة طاقة شمسية في الاردن لتزويد اسرائيل بالكهرباء..

تكلمنا سابقا عن خط الغاز العربي، وتجميع الغاز في مصر ومنه الغاز الاسرائيلي..

وهنا دول محور المقاومة والممانعة لا تبدي اي حرج في ان تكون جزءا من المشروع، وزيارة وزير الخارجية الاماراتي الذي ذهب بعد زيارته للاردن اتت ضمن هذا الاطار..

باختصار في المستقبل ستعقد دول المقاومة التي تعلن قطيعتها لاسرائيل من اوسع الابواب اتفاقيات تعاون في امور استراتيجية وحساسة من الشباك وستكون رقبتنا بيد اسرائيل..

والاهم ان هذه المشاريع ستوفر مقومات الحياة الاساسية باسعار السوق العالمية، في بلد لا يكفي راتب الموظف فيه ثمن الخبز شهريا وحكومة تتنصل من تقديم اي دعم للمواطنين..

ولتتخيلوا النتائج.. لم نطل عنب اليمن في مشروعنا المقاوم.. ولا بلح الشام في تأمين حياة كريمة للناس..

سيريانيوز