الأخبار المحلية

دعما لمزارعي القطن.. سعر شراء الكيلو غرام بـ 300 ليرة وتوزيع البذور والشلول مجانا

13.04.2017 | 17:16

وافقت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء يوم الخميس، على مقترحات وزارتي الصناعة والزراعة برفع سعر شراء الكيلو غرام الواحد من القطن إلى 300 ليرة لموسم 2017 واصل أرض المحالج في محافظتي حلب وحماة بدلا من 235 ليرة للموسم الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن اللجنة حددت أيضاَ أجور نقل الأقطان من المحافظات الشرقية ب100 ليرة لكل طن بالكيلومتر حيث تأتي هذه الموافقة في ضوء سعر تكلفة الكيلو غرام الواحد والبالغ 219 ليرة والمبررات التي عرضتها وزارة الزراعة حول أهمية منح الفلاحين أسعارا مناسبة بغية تشجيعهم على زراعة محصول القطن.

وتضمنت مقترحات الوزارتين التي وافقت عليها اللجنة توزيع البذار مجانا على الفلاحين في محافظتي حماة وحلب نظرا لتوفر كمية 1000 طن من بذار القطن الزراعي "صنف حلب 33 نقاوة" الذي يلائم الزراعة في المحافظتين المذكورتين على ان يتم تمويل قيمة البذار الموزع من صندوق دعم الانتاج الزراعي.

ووافقت اللجنة على توزيع الشلول القطنية مجانا على الفلاحين في محافظتي حلب وحماة والمناطق التي يمكن الوصول اليها وذلك حرصا على عدم ورود الأقطان في أكياس "بولي بروبلين" لما لها من تأثير سلبي على الاقطان المحلوجة والغزول الناتجة عنها على ان يتم تمويل قيمة الشلول الموزعة من صندوق دعم الانتاج الزراعي.

وتضمنت المقترحات التي تمت الموافقة عليها تشكيل لجان مكانية ممثلة بالوزارات والجهات المعنية لوضع الضوابط التي تضمن وصول البذار والشلول لمستحقيها من الفلاحين وتمويل زراعة محصول القطن عينا اضافة إلى الدفعة الواردة في جداول احتياج المصرف الزراعي والتعاوني.

ويعد القطن من المحاصيل الاستراتيجية  وأهم مصادر القطع الأجنبي في سورية حيث صدر منه في سنوات سابقة ما قيمته 7 مليارات ليرة سورية سنوياً.

يذكر أن الرئيس بشار الأسد اصدر القانون رقم 21 لعام 2010، المتعلق بتنظيم زراعة القطن وتصديره واستيراده ومروره عبر الأراضي السورية والعمل بالمحالج وإنتاج البذور محليا وتسويق القطن والحبوب.

سيريانيوز


TAG:

لجنة التحقيق الدولية بشان سوريا: الانتهاكات في الساحل والسويداء قد ترقى الى جرائم حرب

أصدرت لجنة التحقيق الدولية بشان سوريا الجمعة تقريرها السنوي الذي تضمن الانتهاكات في المجازر في الساحل والسويداء وعمليات القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب وسوء المعاملة والوفيات أثناء الاحتجاز والاختفاء القسري والاختطاف وانتهاكات حقوق السكن والأراضي والممتلكات.