الأخبار المحلية

اعتصام لممرضي درعا وإدلب ودمشق احتجاجاً على قرارات الرواتب الجديدة

24.05.2026 | 15:01

 شهد عدد من المراكز والنقاط الطبية في محافظتي درعا وإدلب، خلال الساعات الماضية، اعتصاماً نفذه ممرضون وممرضات إلى جانب فنيين وسائقي سيارات إسعاف، احتجاجاً على القرارات الأخيرة المتعلقة برواتب الكوادر التمريضية والعاملين في القطاع الصحي.

وأكد  مشاركون في الاعتصام إن القرارات الجديدة أدت إلى تخفيض أو إعادة هيكلة الرواتب بشكل اعتبروه “غير منصف”، مطالبين الجهات المعنية بإعادة النظر فيها بما يضمن الحفاظ على حقوق العاملين، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تشهدها البلاد.

وأضاف المحتجون أن الكوادر التمريضية تشكل العمود الفقري للعمل الطبي والإسعافي، وأن أي مساس بمستحقاتهم المالية سينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، لافتين إلى أن العديد من العاملين يعتمدون بشكل كامل على هذه الرواتب لتأمين احتياجات أسرهم الأساسية.

ورفع المعتصمون شعارات تطالب بتحسين الأجور وتثبيت الحقوق الوظيفية، مؤكدين استمرار تحركاتهم السلمية إلى حين الاستجابة لمطالبهم وفتح حوار جدي مع الجهات المسؤولة.

ويأتي هذا التحرك في وقت يواجه فيه القطاع الصحي تحديات كبيرة، أبرزها نقص الكوادر الطبية وارتفاع تكاليف المعيشة، ما يزيد من الضغوط على العاملين في المجال الصحي والإسعافي.

ولم تصدر حتى الآن توضيحات رسمية تفصيلية بشأن آلية تطبيق القرارات الجديدة أو إمكانية تعديلها استجابة لمطالب المحتجين.

سيريانيوز


TAG:

اعتصام لممرضي درعا وإدلب ودمشق احتجاجاً على قرارات الرواتب الجديدة

شهد عدد من المراكز والنقاط الطبية في محافظتي درعا وإدلب، خلال الساعات الماضية، اعتصاماً نفذه ممرضون وممرضات إلى جانب فنيين وسائقي سيارات إسعاف، احتجاجاً على القرارات الأخيرة المتعلقة برواتب الكوادر التمريضية والعاملين في القطاع الصحي.

التربية والتعليم والصحة تعتمد اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية وتحدد مواصلة الصرف والتعويضات

أعلنت وزارت التربية والتعليم والصحة، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة المالية، اعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في القطاعين التربوي والصحي، استناداً إلى المرسوم رقم /68/ لعام 2026 الصادر بهدف دعم الكوادر واستقرارها المهني والمعيشي.

الخارجية: رفع العقوبات عن كيانات حكومية سيساهم في دعم جهود التعافي واعادة الاعمار

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين ان رفع العقوبات الأوروبية عن 7 كيانات حكومية سورية بما فيها وزارتا الداخلية والدفاع وتجديد العقوبات على رموز النظام السابق، سيساهم في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.