هيفاء وهبي تلجأ لهذه الخطوة بعد تسريب عقد زواجها العرفي من وزيري

طالبت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي السلطات المصرية بحظر النشر فيما يتعلق بالقضايا الخاصة بينها وبين مدير أعمالها السابق، الملحن المصري محمد وزيري.  

وذكر موقع "إي تي بالعربي" أن هذه الخطوة تأتي بعد قيام صحيفة محلية بتسريب نسخة من عقد الزواج العرفي الذي يزعم وزيري زواجه من وهبي بموجبه.

وتقدمت هيفاء وهبي من خلال محاميها ياسر قنطوش بدعوى ضد وزيري بتهمة تزوير مستندات، بالاضافة الى مقاضاة الصحيفة التي قامت بنشر قسيمة الزواج "المزورة".

وقال محامي هيفاء وهبي "أن عقد زواج وزيري مصطنع ومزور، ولو كان معه منذ البداية لماذا لم يقدمه في المحكمة؟"، معتبرا أن "ما يفعله محمد وزيري حاليا هو شغل الرأي العام".

وكشفت صحيفة "الوطن" في وقت سابق عن صورة زعمت أنها من عقد الزواج العرفي بين هيفاء وهبي و محمد وزيري، ويظهر في العقد المؤرخ بالـ24 من آذار 2017، اتفاق الطرفين على ان يكون المهر 1000 جنيه مصري.

وكانت هيفاء وهبي أعلنت انتصارها على وزيري في الدعوى المرفوعة من قبله لاثبات زواجه منها بعدما رفضت محكمة الأسرة في مصر الدعوى، لعدم وجود أصل العقد.

وأمرت النيابة المصرية بعد ذلك بحبس محمد وزيري لمدة أسبوعين في قضية اتهامه بسرقة هيفاء وهبي والنصب عليه.

كما تقدمت وهبي بدعوى قضائية ضد وزيري، تتهمه فيها بسرقة 63 مليون جنيه ( 4 مليون دولار ) من ممتلكاتها دون وجه حق، بعد أن قامت باجراء توكيل عام له يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها من المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمى الحفلات.

وعمل وزيري مديرا لأعمال هيفاء وهبي على مدار سنوات طويلة ، كما شارك منذ عامين في مسلسلها "لعنة كارما"، كما قام بانتاج أحدث أفلامها "أشباح أوروبا".

سيريانيوز