تقرير لوكالة سورية يكشف عن انتشار ظاهرة تهريب الثروة الحيوانية البرية

كشفت وكالة "أثر" المحلية خلال تقرير نشرته اليوم، عن انتشار ظاهرة خطيرة في سورية تمثلت بتهريب الحيوانات البرية المحلية النادرة إلى دول الجوار والمنطقة، مايشكل تهديدا حتميا للحياة البرية السورية، في ظل تغاضٍ حكومي عن المحاسبة الجدية.

ووفقا للتقرير فإن هذه التجارة تتم سرا وبالعلن دون أدنى خوف من العقاب القانوني لما وصفته "بالجريمة  البيئية".

وأشار التقرير إلى أن هذه العمليات طالت العديد من أنواع الحيوانات البرية السورية، كالغزلان السورية، والسلاحف والسناجب و الطيور الجارحة والثعالب وطيور البوم والهامستر السوري والكناري السوري وطيور زينة أخرى.

وأوضح أن النصيب الأكبر من هذه التجارة كان للسلاحف التي تستخدم لاستخراج مواد تجميلية حيث يبلغ سعر السلحفاة المتوسطة 30 ألف ليرة.

أما عن الغزلان فتتم تجارتها بطريقة أكثر وحشية، بحسب كاتب التقرير، حيث يقوم صيادون بمطاردة هذه الغزلان وقتلها في البادية السورية، ليقومون بتركها لتاجر يعمل على تحنيطها مقابل 300 ألف ليرة لكل غزال وهو بدوره يبيعها لهواة الحيوانات المحنطة لعرضها في منازلهم.

وتطرق التقرير إلى أسواق تصريف وبيع وتهريب هذه الحيوانات، حيث بين أن الفصائل النادرة تهرب إلى الخارج وخصيصا دول الخليج كالطيور الجارحة، فيما تباع الأقل ندرة في دول الجوار والداخل.

وحول شرائح الزبائن فقد قسمهم التقرير إلى 3 أصناف، صنف الهواة، وصنف التجار وصنف ثالث يقوم بشرائها لانقاذها ثم إطلاقها مجددا في البرية.

يشار إلى أن شبكة "الراصد" المحلية، كشفت قبل أشهر عن عمليات صيد "وصفتها بعمليات التصفية والإبادة" للريم إحدى فصائل الغزال السوري، مستندة بذلك لمقاطع مصورة تبين صيادين يقومون بقتل عشرات الغزلان في كل جولة صيد، ثم يتركونها في البادية ويقفلون عائدين بطريدتين أو اربعة على الأكثر.

الجدير بالذكر أن القانون السوري منع في المرسوم  52 لعام 1970 تجارة الطرائد الحية أو المحنطة أو أجزاء منها من التي تم صيدها أو التقاطها على الأراضي السورية، فيما حددت قرارات صدرت عام 2006 الشروط الفنية الصحية البيطرية لترخيص محالّ تجارة الحيوانات وفق شروط إنسانية.

 

سيريانيوز