الحكومة تقر الية جديدة لمنح رخص واجازات الاستيراد وزيادة كميات مادة البنزين للمحافظات

اقر مجلس الوزراء يوم الثلاثاء آلية إجرائية جديدة لمنح رخص وإجازات الاستيراد تهدف إلى تحقيق العدالة والتنافسية وتمنع الاحتكار بين المستوردين, كما اقر زيادة الكميات المخصصة للمحافظات من مادة البنزين.

وأقر مجلس الوزراء, في جلسته الاسبوعية , آلية إجرائية جديدة لمنح رخص وإجازات الاستيراد تهدف إلى تحقيق العدالة والتنافسية وتمنع الاحتكار بين المستوردين وتلبي متطلبات التنمية الاقتصادية وتركز على تحديد استيراد السلع والحاجات الأساسية اللازمة لتعزيز صمود البلاد والمواطن والسماح باستيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي لضمان إقلاع المعامل الإنتاجية المتوقفة إضافة إلى دراسة استيراد السلع الكمالية.

وكانت تقارير اعلامية  اشارت الى ان 6 تجار يحظون بـ61 % من المستوردات في سورية و70 % من التمويل لاثنين فقط..

وفي سياق اخر, سمح المجلس لمؤسسة التجارة الخارجية باستيراد الحاجات والسلع الأساسية ودعم هذه المؤسسة من خلال إعطائها صلاحيات أوسع وتدريب العاملين فيها, كما كلف وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والتنمية الإدارية والصناعة والمالية والزراعة والسياحة والشؤون الاجتماعية والعمل بمتابعة تنفيذ آلية منح إجازات الاستيراد الجديدة.

من ناحية اخرى, قرر المجلس زيادة الكميات المخصصة للمحافظات من مادة البنزين والبدء بتوزيع مادة مازوت التدفئة اعتبارا من 20 الشهر الجاري وبواقع 400 ليتر لكل أسرة موزعة على دفعتين وتكليف لجان المحروقات في المحافظات بوضع الآلية التنفيذية المناسبة للتوزيع.

وشهدت معظم المحافظات السورية مؤخرا ازدحاما على محطات الوقود على مادة البنزين, فيما عملت الحكومة في السنوات الماضية على توزيع 400 ليتر من مادة المازوت للتدفئة.

وفي سياق اخر, قرر المجلس وضع السيارات الشاحنة في بعض الوزارات تحت تصرف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بهدف نقل المواد الغذائية والخضار والفواكه من المحافظات المنتجة إلى مناطق الاستهلاك من أجل تخفيض أسعار النقل ما ينعكس إيجابا على أسعار المواد في السوق إضافة إلى تعزيز عملية الشراء المباشر من قبل مؤسسات التدخل الإيجابي من المنتجين دون وسيط حيث تم التنويه إلى العقد بين وزارتي الصناعة والتجارة الداخلية لشراء جميع منتجات القطاع العام الصناعي من قبل وزارة التجارة الداخلية.

وادى ارتفاع اسعار المازوت والبنزين لعدة اضعاف منذ بدء الازمة الى ارتفاع كبير في اجور النقل ادى الى ارتفاع كبير في اسعار السلع.

سيريانيوز