الاخبار السياسية

منظمة "حظر الكيماوي" ترسل فريقها إلى سوريا للتحقيق في أنباء عن 9 هجمات

10.07.2019 | 21:09

يعتزم فريقاَ جديداَ تابعاَ لمنظمة "حظر الأسلحة الكيماوية" التحقيق في أنباء حول وقوع 9 هجمات كيماوية خلال الحرب الدائرة في سوريا منها هجمات في مدينة دوما بالغوطة الشرقية عام 2018 .

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر مطلعة، ان الفريق الذي شكلته المنظمة حدد 9 حالات تتعلق بامكانية وقوع هجمات كيماوية منها الهجوم في مدينة دوما سيتم التحقيق فيها خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وكانت منظمة "حظر الأسلحة الكيماوية"، اعلنت الشهر الماضي، أن النظام السوري رفض السماح لفريق التحقيق التابع لها، بدخول سوريا للاطلاع على "معلومات سرية" تتعلق بالملف الكيماوي السوري.

وصوتت الدول الأعضاء في المنظمة عام 2018، على تشكيل فريق جديد للتحقيق بعد انباء عن وقوع هجمات كيماوية وقعت في مناطق سورية ، وهو قرار عارضته روسيا والنظام السوري.

وتشكل فريق التحقيق الجديد بعدما استخدمت روسيا حق النقض "الفيتو"، ضد قرار لتمديد تفويض فريق التحقيق في 2017.

وزار فريق تابع للمنظمة عدة مرات مواقع في سوريا للتحقق من الانباء حول وقوع هجمات كيماوية ، وكانت اخر زيارة للفريق لمدينة دوما بريف دمشق في نيسان الماضي، لجمع عينات على صلة بمزاعم استخدام أسلحة كيميائية  لتحليلها.

ورغم موافقة سوريا في 2013 على تدمير ترسانتها من الأسلحة الكيماوية في إطار اتفاق توسطت روسيا والولايات المتحدة لإبرامه، فان النظام السوري لايزال يواجه اتهامات من قبل أطراف بالمعارضة السورية وعدد من الدول، بشن هجمات كيماوية على عدة مناطق ، الامر الذي نفته دمشق.

وكانت جميع الاتهامات ضد دمشق مستندة إلى مقاطع فيديو نشرتها مواقع المعارضة السورية على الإنترنت.

سيريانيوز

 

 


TAG:

اعتصام لممرضي درعا وإدلب ودمشق احتجاجاً على قرارات الرواتب الجديدة

شهد عدد من المراكز والنقاط الطبية في محافظتي درعا وإدلب، خلال الساعات الماضية، اعتصاماً نفذه ممرضون وممرضات إلى جانب فنيين وسائقي سيارات إسعاف، احتجاجاً على القرارات الأخيرة المتعلقة برواتب الكوادر التمريضية والعاملين في القطاع الصحي.

التربية والتعليم والصحة تعتمد اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية وتحدد مواصلة الصرف والتعويضات

أعلنت وزارت التربية والتعليم والصحة، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة المالية، اعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في القطاعين التربوي والصحي، استناداً إلى المرسوم رقم /68/ لعام 2026 الصادر بهدف دعم الكوادر واستقرارها المهني والمعيشي.