تكلفة دعاوى الزواج تتجاوز ملايين الليرات

تجاوزت تكلفة دعاوى الزواج ملايين الليرات وفقاً للتسعيرة المتعارف عليها عند أغلب المحامين والتي وصلت إلى 4 ملايين ليرة فأكثر تبعاً لكل حالة، في حين تتضاعف التكلفة في حال كان الزوج مغترباً وخارج البلاد، كما تمثل المدة الزمنية المتفق عليها لإنجاز المعاملة بالكامل بين الموكل والمحامي عاملاً إضافياً للتسعيرة.

وبين نقيب المحامين الفراس فارس لصحيفة الوطن أنه ليست هناك تسعيرة محددة لقيمة الدعاوى القضائية، وأنها تحدد بالاتفاق بين الموكل والمحامي، و تُقدر من كل محام وفق خبرته وعمره المهني.

وأكد النقيب أن من حق الموكل أن يأخذ إيصالاً من المحامي لقاء المبالغ المالية المدفوعة له، مشيراً إلى أنه في حال تقصير المحامي في إجراءات الدعوى يمكن تقديم شكوى للنقابة واسترجاع الأتعاب المدفوعة.

من جانبه، أكد القاضي في المحكمة الشرعية بدمشق يحيى الخجا أن عقود الزواج معفاة من أي رسم أو ضريبة على إبرامها أو تثبيتها وفقاً للتعديل الأخير لقانون الأحوال الشخصية رقم 4 لعام 2019، وما يترتب عليها داخل المحكمة الشرعية لا يتجاوز بضعة آلاف عدا تكلفة الفحص الطبي لما قبل الزواج.

وأكد الخجا أن عقد الزواج العرفي المبرم خارج المحكمة لا يلغي أثر الزواج فيما لو حصل، لكن القانون شجع على إبرام العقد داخل المحكمة حفاظاً على حقوق كل من الطرفين.

وأضاف إن القانون يفرض عقوبة جزائية على عقود الزواج العرفي تبدأ بغرامة من 10 آلاف إذا كان العقد سليماً، حتى الـ 50 ألف ليرة في حال كانت الزوجة قاصراً، وتصل لعقوبة الحبس إذا كانت الزوجة قاصراً وتم العقد دون موافقة وليّ أمرها، وتشتد العقوبة عند وجود خلل في العقود كأن تكون الزوجة على ذمّة زوج آخر، أو في حالات بطلان أو فساد المشرع، وغيرها.

وأشار إلى أن العقود السليمة التي لا يوجد فيها أي مشاكل لا يتم تعقب أو تحري مبرمي العقد خارج المحكمة، وتتم وفق الطرق المتبعة في الحالة الطبيعية.

وكشف القاضي الشرعي أن حالات تسجيل المهور بالمصاغ الذهبي والليرات الذهبية كثرت مؤخراً، معتبراً أن ذلك أضمن لحق الزوجة مع مضي الزمن حتى لا يفقد ما سُجل في العقد الشرعي قيمته.

سيريانيوز