الاخبار السياسية

تركيا: الهجمات في جنوب سوريا تقوض الحل السياسي وعلى المجتمع الدولي التدخل

29.06.2018 | 11:27

دانت السلطات التركية، يوم الجمعة، العمليات العسكرية التي تشن على منطقة جنوب سوريا، داعية المجتمع الدولي للتدخل لوقف تلك الهجمات فوراً.

وأعرب الناطق باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، في بيان ، نشرته وكالة (الأناضول)، عن "حزنه العميق، وقلقه الشديد حيال تصاعد الهجمات على درعا والقنيطرة."

وأشار أقصوي إلى أن "هجمات النظام السوري على المناطق المذكورة أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين ".

ودان أقصوي "بشدة هذه الهجمات اللاإنسانية، التي تقوض الجهود المبذولة في أستانا وجنيف للحد من العنف في المنطقة، وإيجاد حل سياسي للأزمة"، داعياَ "الدول الضامنة الأخرى لاتفاقية أستانا والمجتمع الدولي للتدخل لوقف تلك الهجمات".

ويواصل الجيش النظامي حملته العسكرية، والتي بدأها منذ اسبوع، ضد فصائل معارضة، في جنوب سوريا لاسيما في مناطق بريف درعا، مما أدى إلى سقوط ضحايا، وسط حركة نزوح من أهالي المناطق، فيما تحدثت مصادر مؤيدة عن تقدم حققه النظامي في المنطقة.

ويحظى الجنوب السوري في الوقت الحالي باهتمام دولي مكثف، عقب الأنباء عن استقدام الجيش النظامي منذ أسابيع تعزيزات عسكرية إلى مناطق سيطرته، لشن عملية عسكرية، في حال فشلت المفاوضات.

ويخضع الجنوب السوري لاتفاق خفض التوتر المبرم بين الدول الضامنة(  تركيا وروسيا وإيران) في تموز 2017، بالعاصمة الكازاخستانية أستانا.

سيريانيوز.


TAG:

اعتصام لممرضي درعا وإدلب ودمشق احتجاجاً على قرارات الرواتب الجديدة

شهد عدد من المراكز والنقاط الطبية في محافظتي درعا وإدلب، خلال الساعات الماضية، اعتصاماً نفذه ممرضون وممرضات إلى جانب فنيين وسائقي سيارات إسعاف، احتجاجاً على القرارات الأخيرة المتعلقة برواتب الكوادر التمريضية والعاملين في القطاع الصحي.

التربية والتعليم والصحة تعتمد اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية وتحدد مواصلة الصرف والتعويضات

أعلنت وزارت التربية والتعليم والصحة، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة المالية، اعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في القطاعين التربوي والصحي، استناداً إلى المرسوم رقم /68/ لعام 2026 الصادر بهدف دعم الكوادر واستقرارها المهني والمعيشي.

الخارجية: رفع العقوبات عن كيانات حكومية سيساهم في دعم جهود التعافي واعادة الاعمار

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين ان رفع العقوبات الأوروبية عن 7 كيانات حكومية سورية بما فيها وزارتا الداخلية والدفاع وتجديد العقوبات على رموز النظام السابق، سيساهم في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.