فرض الحراسة القضائية على شركة MTN

فرضت محكمة القضاء الاداري بدمشق ، يوم الخميس، الحراسة القضائية على شركة MTN المشغل الثاني للخليوي في سوريا، وتم ذلك بناء على دعوى من وزارة الاتصالات السورية.

واشار مجلس الدولة في قرار له الى انه تم فرض الحراسة القضائية على الشركة بعد ثبوت "مخالفتها للالتزامات المفروضة عليها عن عقد الترخيص"، مما أثر على حقوق الخزينة العامة، والتي لها نسبة 21.5% من مجموع الإيرادات.

وبموجب القرار تمت تسمية شركة "تيلي انفست ليميتد" حارسا قضائيا لها براتب شهري قدره 10 ملايين ليرة.

وأوضح نص القرار أن رئاسة الحكومة شكلت عام 2019 لجنة لتدقيق التدفقات المالية والنقدية الداخلة والخارجة إلى شركتي الخلوي ومدى تقيدهما بالقوانين والأنظمة، وتبين للجنة وجود خلل واضح بالدراسات وفي تقدير قيمة البيانات الخاصة بالمؤشرات المالية التي كانت الأساس في تحديد قيمة بدل الترخيص.

وتم اتخاذ خطوة بحق شركة "سيرياتيل"، العائدة ملكيتها لرامي مخلوف، حيث تم فرض حارساَ  قضائيا عليها، في شهر حزيران من عام 2020، بالتزامن مع الصراع الذي خرج إلى الواجهة في سوريا بين النظام السوري و مخلوف، وما تبعه من قرارات حجز احتياطي للأموال المنقولة وغير المنقولة للأخير.

وكانت شركة MTN اعلنت في اب 2020، عن نيتها بيع أسهم فرع شركتها في سوريا ضمن استراتيجيتها الجديدة.

وشركة MTN سوريا هي شركة رائدة في مجال توفير خدمات الهاتف المحمول، وتم إطلاق العلامة التجارية في سوريا في العام 2007. وMTN سوريا هي جزء من مجموعة MTN العالمية التي تاسست في عام 1994 .

سيريانيوز