محكمة الاستئناف بباريس تؤيد اتهام "لافارج" بالتواطؤ في "جرائم ضد الانسانية" بسوريا

أيدت محكمة الاستئناف في باريس اتهامات موجهة إلى شركة "لافارج" الفرنسية للإسمنت بالتورط في "جرائم ضد الانسانية"، وذلك على خلفية استمرار نشاطاتها في سوريا حتى 2014.

وقال مستشار قانوني للمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، وهو طرف في القضية، في تصريح نشرته وكالة "فرانس 24"، إن حكمة الاستئناف في باريس أيدت حكما أصدرته أعلى محكمة في فرنسا، والذي نص في العام الماضي على أن من الممكن التحقيق مع "لافارج" بتهم متصلة بـ"جرائم ضد الإنسانية" بسبب استمرارها في تشغيل مصنع في سوريا بعد اندلاع الصراع في 2011.

ووجهت للشركة سابقاَ اتهامات بالتورط في جرائم ضد الانسانية بسبب معاملاتها مع جماعات متشددة في المنطقة، من بينها تنظيم "داعش".

وكانت المحكمة العليا الفرنسية  رفضت مؤخراَ حكما قانونيا سابقاَ يقضي بـ"إسقاط تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية "ضد شركة الإسمنت "لافارج" بسبب "تعاملاتها في سوريا".

وبدأت السلطات القضائية في فرنسا عام 2017  تحقيقا في احتمال أن تكون "لافارج" دفعت أموالا عبر وسطاء إلى جماعات مسلحة، منها "داعش"، أو اشترت مواد خام من وسطاء على صلة بهذه الجماعات في سوريا.

وجرى تحقيق رسمي مع 8 مسؤولين تنفيذيين سابقين في "لافارج" للاشتباه بتمويلهم الإرهاب، منهم أولسن وبرونو لافتون الذي كان حينئذ رئيسا تنفيذيا للشركة.

سيريانيوز