شكوى لوزارة العدل...ملاحقات قضائية تطال الموظفين المفصولين لتسديد أقساط القروض

وردت شكوى لسيريانيوز عن تبليغات قضائية تطال المتخلفين عن دفع أقساط القروض للموظفين المفصولين والعسكريين السابقين.

 وأوضح صاحب الشكوى، وهو موظف سابق تم فصله من الشركة السورية للاتصالات، أن البنك العقاري يطالبه بتسديد الأقساط المستحقة عليه منذ ستة أشهر، مهددًا بتحويل قضيته إلى المحكمة وفرض الحجز على ممتلكاته.

وأكد صاحب الشكوى أنه لم يكن يتهرب من الالتزامات المالية، لكنه اُجبر على ذلك بعد فقدانه مصدر رزقه الوحيد وانقطاع راتبه، كحال آلاف الموظفين المفصولين والمتقاعدين والعسكريين السابقين. وتساءل بناءً على أي منطق يتم مطالبة شخص بسداد قرض كان من المفترض أن يُقتطع من راتبه عندما أصبح الراتب غير موجود أصلًا.

وبين صاحب الشكوى أنه يعاني من سوء الوضع المادي وتوقفه شبه الكامل عن العمل نتيجة عدم توفر الفرص. 

وشدد على أن المقترضين أصبحوا ضحايا لظروف قاهرة خارجة عن إرادتهم، محذرًا من خطورة الملاحقات القضائية في حال تم الحجز على ممتلكاتهم، مما قد يجعلهم مهددين بالتشريد والجوع والانهيار.

وطالب صاحب الشكوى وزارة العدل بالتدخل لتعليق الملاحقات القضائية وإعادة جدولة القروض وفق الدخل الحالي للمقترضين أو تعليق الأقساط إلى حين عودة الرواتب. 

كما دعا إلى فتح قنوات حوار بين المصارف والجهات الرسمية والمواطنين المتضررين للتوصل إلى حلول عادلة تضمن حقوق جميع الأطراف، مشددًا على أن مطلبهم ليس إعفاءً من الديون بل إنصافًا يعكس الظروف الواقعية.

لتقديم شكوى الضغط على الرابط التالي: https://forms.gle/zsojrGoTXDhrZWMy9

سيريانيوز