الأردن ولبنان يسعيان لإلغاء قرار سوريا منع دخول الشاحنات الاجنبية

اعلن الأردن ولبنان عن اجراء مباحثات مع سوريا، لثنيها عن قرار عدم السماح للشاحنات الاجنبية، المحمّلة بالبضائع الخاصة بالسوق السورية، بالعبور إلى اراضيها.

وقال مدير عام النقل البري والبحري في لبنان، أحمد تامر، في تصريح مع قناة “فرانس 24” الفرنسية، ان المحادثات جارية مع الجانب السورية من اجل الوصول لحلول بشأن القرار السوري.

واعتبر ان  الموضوع "مسألة وقت، والمشكلة داخلية وليس المقصود فيها لبنان أو العلاقات معه، إنما المقصود إيجاد حلول لمشكلات في حدود أخرى".

وكشف المسؤول أن 500 شاحنة لبنانية كانت تعبر يومياَ إلى سوريا، مشيراَ إلى أن التبادل التجاري اليومي بين البلدين الذي يشمل المرافئ والمنتجات الزراعية بات "مهددًا بسبب تعطل سلاسل الإمداد".

وفي سياق متصل،  كشف الناطق الرسمي باسم وزارة النقل الأردنية، محمد الدويري، أن بلاده تجري مباحثات مع سوريا وتنتظر ردها الرسمي بخصوص السماح للشاحنات الأجنبية بالعبور.

وأوضح الدويري أن الشاحنات الأردنية تضطر حاليًا لتفريغ حمولاتها في المنطقة الحرة عند معبر "نصيب"، رغم ما وصفه بـ"الإرباك" الذي رافق الإجراءات الجديدة، مشيرًا إلى أن 250 شاحنة أردنية كانت تدخل يوميًا إلى الأراضي السورية قبل صدور القرار.

وأثار قرار منع دخول الشاحنات غير السورية إلى اراضي سوريا،  موجة اعتراضات وانتقادات نقابية في دول الجوار، وسط تحذيرات من تداعياته على حركة الترانزيت والتبادل التجاري مع سوريا، ولا سيما لبنان والأردن.

وصدر الجمعة الماضي، قرار من قبل هيئة المنافذ والجمارك ، نص على عدم السماح بدخول الشاحنات التجارية إلى المنافذ البرية الحدودية والمرافئ البحرية، بما يشمل عمليات التحميل والتفريغ، مشترطًا ، حصولها على إيصال أصولي صادر عن "مكتب نقل البضائع".

سيريانيوز