في اجزاء من عالمنا العربي ما زال الجدل محتدماً حول "شهادة العذرية" !

صورة ارشيفية

30.03.2016 | 16:20

أثار قرار تجميد  منح شهادة العذرية , جدلاً في الجزائر بين مؤيد ورافض له.وشهدت مواقع التواصل الإجتماعي نقاش بين أخذ ورد  بين مختلف الشرائح .

المؤيد لإلغائه أعتبر وجود هكذا قرار معيب بحق الجزائر ونسائها فكتب خالد "مرضتونا بالعقليات بتاع القرون الوسطى يا جهلاء".

ويتضمن التشريع في الجزائر حسب قانون الأسرة عام 2005 شرط لازم بإستخراج شهادة عذرية للفتاة قبل أن يتم عقد القران ,وذالك قبل ان يصدر التعديل الأخير يوم أمس بتجميد العمل بهذا القرار .

 بينما أعتبر أخرون  أن إلغاء القانون سيكون سبب في "تحرر "المرأة و"إفساد "المجتمع , ووافقه سامي بقوله "يعني العريس يخسر دراهمو بالعرس والشرط وووواخر شي هو وحظه؟"

وتشعب النقاش بينهم فمنهم من يرى أن المرأة التي لها "حرمة"لاتخاف من هذه "الشهادة",ليدلو كريم بدلوه أن "الهدف البعيد من هذا القرار هو الحرية الجنسية التي يريد الغرب فرضها على العالم".

وكانت مصلحة الطب الشرعي بالجزائر أعلنت يوم أمس الثلاثاء قرار بتجميد  منح شهادة العذرية بحكم التعديلات الأخيرة لقانون الأسرة.كما نقلت صحيفة الشروق الجزائرية. 

وأضافت أن هذه الشهادات كانت مطلوبة بكثرة بالنسبة للفتيات الراغبات بالزواج,حيث يلجئ الزوج في كثير من المناطق بإلزام زوجته المستقبليه بها,وإن هذا القرار جاء لحماية حرمة المرأة وخصوصيتها .

وتعاطف كثير من الشباب الجزائرين مع هذا القرار معتبرين أنه آن الأوان أن يتم كشف الغطاء عن "الظلم "الذي تتعرض له الفتيات بالجزائر تحت إسم "غشاء البكارة".

وأكد بعض الشباب أن "شرف" الفتاة لا يقاس "بغشاء البكارة" فيما تمنى أخرون أن يكون هذا القرار "بداية "لتحول في نظرة المجنمع الجزائري حول هذه النقطة.

وتعيش دول عربية إفريقية حالات مشابهة مثل المغرب, وإن كانت لا تتم تحت سقف القانون كما يحدث بالجزائر,ورغم عدم إشتراط وجود شهادة عذرية لإتمام الزواج بالمغرب ولكن تسجل المغرب رقم مرتفع بإستخراج هذه الشهادة عند الزواج.

سيريانيوز

 

 

Closed for comments.

اعتصام لممرضي درعا وإدلب ودمشق احتجاجاً على قرارات الرواتب الجديدة

شهد عدد من المراكز والنقاط الطبية في محافظتي درعا وإدلب، خلال الساعات الماضية، اعتصاماً نفذه ممرضون وممرضات إلى جانب فنيين وسائقي سيارات إسعاف، احتجاجاً على القرارات الأخيرة المتعلقة برواتب الكوادر التمريضية والعاملين في القطاع الصحي.

التربية والتعليم والصحة تعتمد اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية وتحدد مواصلة الصرف والتعويضات

أعلنت وزارت التربية والتعليم والصحة، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة المالية، اعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في القطاعين التربوي والصحي، استناداً إلى المرسوم رقم /68/ لعام 2026 الصادر بهدف دعم الكوادر واستقرارها المهني والمعيشي.