الحكومة تؤكد ضرورة الاسراع بإنجاز قاعدة بيانات تفصيلية لنتائج الأضرار التي خلفها الزلزال

‏⁦‎اكد مجلس الوزراء يوم الثلاثاء ضرورة الإسراع بإنجاز قاعدة بيانات تفصيلية لنتائج الأضرار التي خلفها الزلزال في مختلف القطاعات.

وقالت رئاسة مجلس الوزراء أن المجلس استعرض الجهود التي تبذلها كافة المؤسسات الحكومية والجهات المعنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال والخطط والبرامج المقترحة لمعالجة آثار الكارثة من جميع الجوانب.

وأكد المجلس ضرورة الإسراع بإنجاز قاعدة بيانات تفصيلية لنتائج الأضرار في مختلف القطاعات بما يمكّن من التعاطي مع الكارثة بشكل منهجي ووفق أولويات إعادة النشاط الاقتصادي والاجتماعي إلى المناطق المنكوبة واستمرار تقديم الدعم والمساعدات للمتضررين.

وأوضح رئيس المجلس حسين عرنوس أهمية وضع برامج محددة لإعادة إعمار هذه المناطق وفق السيناريوهات المقترحة، ولفت إلى أهمية استمرار الوزارات بتنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة بموازنة العام 2023 مع إعطاء الأولوية للتعامل مع تداعيات الزلزال في جميع القطاعات، وتوجيه الإمكانيات المتوافرة لتنفيذ خطط الاستجابة في المناطق المنكوبة.

ووافق المجلس على الموازنة التقديرية لصندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية لعام 2023 البالغة 50 مليار ليرة سورية، وخطة الأعمال الفنية والمادية للصندوق، وطلب من اللجنة الاقتصادية المراجعة المستمرة لواقع عمل المنصة الخاصة بتمويل المستوردات وترتيب أولويات المواد الممولة وتذليل أي عقبات أمام تأمين حاجة السوق المحلية من كافة المواد وضمان توافرها. 

واستمع المجلس إلى عرض وزارة الزراعة حول واقع قطاع الثروة السمكية ومشاريع الاستزراع السمكي والإجراءات المتخذة للاستفادة من المساحات المائية البحرية والسدود والبحيرات والسدات المتوفرة وأكد المجلس أهمية زيادة الكميات المنتجة من الأسماك وتلبية حاجة السوق المحلية وزيادة الكميات المعروضة بالأسواق بما يحقق التوازن بسعر هذه المادة.

 وشدد المجلس على وزارتي الزراعة والموارد المائية الاستثمار الأفضل للمخزون المائي المتوفر بالسدود في تنفيذ الخطة الزراعية وتقديم كل الدعم للمزارعين.

في سياق آخر، أكد المجلس على وزارتي الصناعة والتجارة الداخلية وضع ضوابط واضحة لتوزيع مادة الإسمنت وتأمين حاجة القطاعين العام والخاص منها ومنع أي تلاعب أو متاجرة غير نظامية بها بالتوازي مع وضع خطة لزيادة الطاقة الإنتاجية، وطلب من وزارة الصناعة دراسة كافة الخيارات لزيادة إنتاج مادة الخميرة من خلال تشغيل معمل القطاع العام ومتابعة وضع المشاريع الاستثمارية الخاصة بإنتاج الخميرة التي تم منحها الترخيص وفق قانون الاستثمار بالإنتاج الفعلي.

واعتمد المجلس مقترح وزارتي الصناعة والزراعة للتعاطي مع المعامل الخاصة بإنتاج مستلزمات الري الحديث لجهة تحفيز المعامل المنتجة وفق المواصفات والجودة من خلال رفع السحوبات النقدية للشركات المتعاقدة مع صندوق الري الحديث وتأمين مادة المازوت لها بالسعر الصناعي وإبلاغ المعامل غير المرخصة بضرورة الترخيص وفق مهلة زمنية تحددها الوزارة.

وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن تعديل بعض مواد قانون التعبئة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 104 لعام 2011.

 كما وافق على استكمال تأهيل فرع درعا للمصرف التجاري السوري إضافة إلى الموافقة على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في عدد من المحافظات.

سيريانيوز