السكن العمالي في مدينة البعث واقع خدمي سيئ وارتفاع بأسعار المتر

قدم عضو مجلس محافظة القنيطرة محمد عودة مذكرة شاملة لرئيس مجلس المحافظة حول واقع السكن العمالي بمدينة البعث وشكاوى العمال المخصصين من الوضع الذي آل إليه السكن، مبيناً أن العقد تم توقيعه عام 2013 بين المستفيد ومؤسسة الإسكان فرع المنطقة الجنوبية في القنيطرة.

وبحسب صحيفة "الوطن" شبه الرسمية، أكد عودة أنه "تم إلزام المستفيدين بدفع رسوم الاشتراك بعداد ماء وكهرباء وهي ضمن الشروط الملزمة لاستكمال التخصص للسكن وتم الالتزام من المخصصين بذلك، ولكن لم تنفذ معظم هذه الاشتراكات لأسباب مجهولة، وبقيت بلدية مدينة البعث تتحمل أعباء الاستجرار غير المشروع للكهرباء والماء، الأمر الذي ألحق أضراراً وأعطالاً على الشبكتين".

وأشار إلى أن مؤسسة الإسكان رفعت سعر المتر الواحد إلى 447 ألف ليرة وهذه الأسعار مبالغ فيها جداً بالنسبة لموظف أو عامل لا يتجاوز سقف راتبه 146 ألف ليرة، مع الإشارة إلى أن سعر المتر في التخصيص الأول ومن دون فوائد 14500 ليرة وبفوائد 21600، واليوم لو قسمنا سعر الشقة العمالية التي مساحتها /85/م2 على /25/ سنة على سعر المتر الحالي (447000) ل.س، فإن العامل سيدفع نحو 126500 شهرياً من راتبه.

وطالب عضو المجلس باسم العمال الإسراع بإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأبنية في المشروع والمستثمرة حالياً لوجود تسرب كبير لمياه الصرف الصحي تحت الأبنية التي لم يتم وصلها على مجرور الشبكة الرئيسية، كما أن الطرقات موحلة وترابية والأعشاب تنتشر بكثافة بين الأبنية، وكذلك الحشرات والقوارض السامة وغيرها من الواقع الخدمي السيئ.

من جانبه، أوضح مدير فرع المنطقة الجنوبية بالمؤسسة العامة للإسكان حسان فلاح أن "المشروع تعرض لأضرار كبيرة في المباني والموقع العام، خلال الأزمة، وتم شغل المساكن بصفة إيواء للمواطنين النازحين من قراهم بموجب موافقات من المحافظة بالإضافة لتمركز قوات الجيش العربي السوري لدواعي أمنية لكون موقع المشروع يعتبر خط مواجهة مع المجموعات المسلحة".

وبين فلاح أنه "تم تخمين المتر المربع للسكن العمالي بداية بقيمة 480 ألفاً ونتيجة مراسلات عديدة بين الجهات المعنية والاتحاد العام لنقابات العمال تم تخفيض السعر إلى 447 ألفاً وهو سعر منخفض مقارنة بالمبالغ والتكاليف المتوقع إنفاقها".

وأكد مدير فرع الإسكان جرد الأضرار الحاصلة في المشروع ومخاطبة الجهات المعنية لرصد الاعتمادات اللازمة، وأنه تم رصد مبلغ 110 ملايين ليرة فقط من لجنة إعادة الإعمار، كما تم الإعلان أكثر من مرة عن مناقصات لإعادة تأهيل جزئي لجميع العقود عن طريق كتب موجهة لجهات القطاع العام، وحالياً يتم العمل على عقد اتفاق بالتراضي مع جهات القطاع العام لوجود تغيّرات كبيرة في الأسعار.

بدوره قال رئيس المكتب الفني في بلدية مدينة البعث خير الدين جريدة إن "مسؤولية وصل مجرور الصرف من الأبنية إلى الخط الرئيسي يقع على عاتق مؤسسة الإسكان، والبلدية جاهزة للتعاون مع جميع الجهات المعنية لإزالة الأعشاب والتعديات على شبكة المياه والكهرباء والاهتمام بواقع النظافة، شريطة تحسين الموقع العام للسكن العمالي".

سيريانيوز