السياحة تحدد ضوابط عمل الاستراحات الطريقة

أصدرت وزارة السياحة، قراراً حددت بموجبه مواصفات وخدمات وضوابط عمل الاستراحات الطرقية المتنوعة التي تتوضع على الطرق المركزية والمحلية والسياحية وتقدم كل الخدمات للمسافرين.

ونشرت وكالة (سانا) الرسمية القرار، الذي حدد الحد الأدنى للخدمات السياحية المطلوبة ضمن الاستراحة والتي تشمل “نقطة إطعام وخدمات اتصال وانترنت وخدمات إسعافية أولية ودورات مياه لائقة” كما يجب أن تتضمن نقطة بيع تجارية وخدمات عمال وخدمات عامة.

ووجهت الوزارة مديري السياحة للاجتماع مع أصحاب الاستراحات القائمة، لتدقيق أوضاعها ومنحهم 3 أشهر لتنفيذ القرار، كما تم إعداد أكثر من موقع لإقامة استراحات طرقية متنوعة وبالمعايير الجديدة.

وأتاح القرار للاستراحات إمكانية إضافة منشآت إقامة، تضم وحدات مبيت، ونوافذ بيع خارجية لخدمة الزبون داخل السيارة، ومكان للعبادة، بالإضافة لملاعب أطفال ومحطة وقود ‌وخدمات سيارات وأقسام خدمية أو ترفيهية أو أي عناصر أخرى، تلبي احتياجات المنشأ.

وشددت بنود القرار على الالتزام بالمعايير والمواصفات الخدمية والفنية من حيث تناسق الشكل والطراز المعماري العام في الاستراحة والخدمات المرفقة وملاءمتها للبيئة المحيطة وتنسيق الموقع العام واكساء الواجهات بشكل مميز وأنيق.

وبحسب (سانا)، تضمن القرار مراعاة تأمين خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة، وتأمين مواقف مخصصة للباصات وسيارات النقل والشاحنات بعدد يتناسب مع حجم الاستراحة، والعناية بالنظافة العامة في جميع مرافق المنشآت، كما يجب على المنشآت أن توفر جودة المحيط بوضع إشارات دلالة مضاءة ليلا تشير إلى المسافة الفاصلة عن الاستراحة وتوضيح المداخل والمخارج ووضع اللوحات الإرشادية التي تشير إلى الفعاليات المتوفرة وفق النماذج العالمية المعتمدة وتخطيط الأرضية بالعلامات المرورية للدخول والخروج وبيان مسار الحركة فيها ووضع لوحة اسمية باللغتين العربية والأجنبية باسم المنشآت وشعارها متناسب مع الواجهة الخارجية ومضاءة ليلا ولائقة من الناحية البصرية والجمالية.

وتخضع الاستراحات الطرقية لقرارات الوزارة فيما يخص تسعير الخدمات السياحية المقدمة فيها كما تخضع محطات المحروقات في ترخيصها والية عملها لأحكام القرارات الناظمة لها والصادرة عن الجهات المختصة.

وبين القرار ان الاستراحات الطرقية تستفيد من أحكام القرار 186 لعام 1985 وتعديلاته ويتم توفيق أوضاع الاستراحات الطرقية المشمولة بأحكام هذا القرار وفق تعليمات الوزارة خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره.

وتقلص عدد الاستراحات على الطرق الواصلة بين المحافظات السورية، بعد تعرض معظمها للتدمير اثر المعارك التي دارت خلال السنوات الماضية.

و كشفت وزارة السياحة ان حركة القدوم السياحي إلى سوريا، سجلت خلال العام 2017، زيادة بنسبة 25% عن العام الماضي.

سبق لوزير السياحة بشر يازجي أن قال ان عام 2017 سيكون عام انطلاق الاستثمار السياحي في معظم المحافظات، إضافة إلى متابعة تحديث قواعد البيانات بشكل دائم والتركيز على السياحة الدينية وإقامة سوق للمهن اليدوية، مبيناً ان الوزارة تستهدف جذب مليون سائح في الـ2017.

وانخفضت أعداد السياح إلى سوريا جراء الحرب بنسبة 98% ، في حين بلغت قيمة الخسائر السنوية وفقاً لآخر إحصائية رسمية 387 مليار ليرة سورية خلال الأعوام من 2011 إلى 2014.

سيريانيوز