مشروع قانون يحدد معايير ترشح معاون الوزير لمنصبه وصلاحياته

حدد مشروع قانون متعلق بمعاوني الوزراء , معايير ترشحهم لهذا المنصب , بالإضافة إلى تحديد الصلاحيات التي يحق لمعاون الوزير القيام بها والتي تمنحه جزءاً من صلاحيات الوزير.

وذكرت صحيفة (الوطن) المحلية, في عددها الصادر يوم الثلاثاء, أن مشروع قانون معاوني الوزراء حدد معايير ترشحهم لهذا المنصب والتي تصدر من رئاسة مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة التنمية الإدارية، وخصوصاً فيما يتعلق بسنوات الخبرة التي قضاها في تخصصه.

وبحسب مشروع القانون, يجب أن تتوافر لدى المرشح لهذا المنصب خبرة خمس سنوات في حال كان حاصلاً على شهادة الدكتوراه و7 لمن يحمل شهادة الماجستير وأخيراً 10 سنوات لمن يحمل الشهادة الجامعية.

ونص المشروع على صلاحيات معاون الوزير منها أن من حقه التأشير على المعاملات والعقود التي تعود صلاحيات البت بها إلى الوزير وفق القوانين النافذة إضافة إلى أنه يعتبر آمر للصرف وعاقداً للنفقة بمبلغ يحدد من الوزير.

كما يحق للمعاون , وفقا لمشروع القانون, التوقيع على معاملات الوزارة التي تتعلق بالأمور الإدارية والفنية والمالية القانونية والتنظيمية وفق القوانين النافذة، إضافة إلى التأشير على مشروعات القرارات التي تقضي القوانين والأنظمة النافذة إصدارها عن الوزير.

ويشار إلى أن مشاريع القوانين تقر في الحكومة ثم تحال إلى مجلس الشعب لإقرارها ثم إحالتها إلى رئاسة الجمهورية لإصدارها بشكلها النهائي, حيث يتم البدء بالعمل بتلك القوانين بعد إعداد التعليمات التنفيذية لها من قبل الجهات المختصة.

سيريانيوز