الأخبار المحلية

لمخالفة تعليماته.. "المركزي" يغلق عدد من شركات ومكاتب الصرافة

صورة أرشيفية

07.06.2016 | 15:52

اغلق مصرف سورية المركزي، الثلاثاء، عدد من شركات ومكاتب الصرافة لمدة شهر لعدم التزامها بشراء المبالغ المحددة من قبله وإعادة بيعها لتغطية  الطلب على القطع الأجنبي.

 وحذّر المركزي, الأسبوع الماضي, المواطنين من "قبول استلام أي حوالات شخصية بالقطع الأجنبي", مؤكدا "ضرورة الالتزام بالقرارات النافذة لجهة استلام الحوالات بالليرة السورية"، وأوضح أنه في حال ضبط أي مخالفات لجهة استلام الحوالات بالقطع الأجنبي سيتم فرض العقبات المنصوص عليها في التشريعات النافذة بحق المواطن وشركات الصرافة وشركات الحوالات.

وكان مصرف سوريا المركزي زاد حجم تدخله في سوق القطع الأجنبي عبر خطة التدخل التي بدأها منذ 11/5/2016، حيث قال إن "هذه الخطوة جاءت قبيل حلول شهر رمضان، لزيادة المعروض من القطع الأجنبي وتلبية متطلبات السوق التجارية وغير التجارية بأسعار صرف مدعومة، بغرض انعكاس هذا الدعم على أسعار السلع والخدمات وتحسين القدرة الشرائية للمواطن".‏

بينما تعرضت إجراءات المركزي للعديد من الانتقادات، دفعت بالصناعيين للامتناع عن إيداع أموالهم بالمصارف، كرد فعل على امتناع الأخيرة عن صرف مبالغ كبيرة من حسابات الصناعيين المودعة في تلك البنوك.

وارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء منذ أيام ليتراوح بين 470 للشراء و500 للمبيع،  في حين حدد المركزي سعر التدخل نهاية الأسبوع الماضي بـ470 ليرة للدولار.

وأغلقت الجهات المختصة، في وقت سابق، عددا من شركات ومكاتب للصرافة في أنحاء متعددة من البلاد، وذلك لأسباب تتعلق بالتلاعب بأسعار الصرف من خلال المتاجرة بالعملة في السوق السوداء، ومخالفة تعليمات المصرف المركزي وغيرها.

واتخذ المركزي مؤخرا عدة إجراءات لرفع الليرة أمام الدولار بعد أن هبطت لمستويات قياسية مؤخرا، أهمها عقد عدة جلسات تدخل في سوق الصرف لخفض سعر صرف الدولار والقيام بحملة لملاحقة الصرافين النظاميين ممن يخالفون وغير النظاميين, كما ألزم جميع المصارف, المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي, بإجراءات لمعالجة التفاوت في سعر الصرف وحفاظا على قيمة الليرة وقدرتها الشرائية.

سيريانيوز

اعتصام لممرضي درعا وإدلب ودمشق احتجاجاً على قرارات الرواتب الجديدة

شهد عدد من المراكز والنقاط الطبية في محافظتي درعا وإدلب، خلال الساعات الماضية، اعتصاماً نفذه ممرضون وممرضات إلى جانب فنيين وسائقي سيارات إسعاف، احتجاجاً على القرارات الأخيرة المتعلقة برواتب الكوادر التمريضية والعاملين في القطاع الصحي.

التربية والتعليم والصحة تعتمد اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية وتحدد مواصلة الصرف والتعويضات

أعلنت وزارت التربية والتعليم والصحة، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة المالية، اعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في القطاعين التربوي والصحي، استناداً إلى المرسوم رقم /68/ لعام 2026 الصادر بهدف دعم الكوادر واستقرارها المهني والمعيشي.