المنوعات

خطأ تسبب في سحب 40 مليون دولار

24.03.2024 | 10:07

حث البنك التجاري الإثيوبي "سي بي إي" عملاءه على إعادة الأموال التي سحبوها دون وجه حق إثر حدوث خلل في أنظمته أثناء أعمال الصيانة، ما تسبب في فقدان نحو 40 مليون دولار من أرصدة البنك.

وذكرت وسائل إعلام اثيوبية، أن أكبر بنك في إثيوبيا يحاول استرداد أكثر من 40 مليون دولار بعد أن سمح خلل فني للعملاء بسحب أكثر مما كان لديهم في حساباتهم.

وأضافت أن طوابير طويلة تشكلت أمام ماكينات الصراف الآلي في جميع أنحاء إثيوبيا بعد اكتشاف المشكلة في البنك التجاري الإثيوبي الذي تعرض لانهيار عندما أدرك العملاء أن بإمكانهم سحب أموال نقدية أكثر مما لديهم في حساباتهم بسبب خلل في أنظمة البنك.

وكان البنك قد أعلن في بيان اعتذاره عن انقطاع الخدمة قائلا، "لجميع عملاء بنكنا، نعتذر عن الإزعاج ونطلب منكم الصبر لأننا نعمل جاهدين لاستعادة الخدمات الرقمية وخدمات الفروع لمصرفنا".

وبعد ساعات أعلن البنك في بيان رسمي عن عودة الخدمة قائلا، "إلى عملاء مصرفنا الأعزاء، نعلن عن الإطلاق الكامل للخدمات المصرفية الرقمية. ونشكركم على سعة صدركم ونعتذر مرة أخرى عن انقطاع الخدمة".

وناشد البنك عملاءه بإعادة الأموال التي لا تخصهم، وقال الرئيس التنفيذي للبنك آبي سانو في مؤتمر صحفي الاثنين الماضي، إن أخبار الخلل انتشرت يوم السبت الفائت على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل طلاب الجامعة، الذين سحبوا الكثير من الأموال.

وأكد آبي "البنك يعمل مع الشرطة لاسترداد الأموال المفقودة، ولن يوجه اتهامات ضد الطلاب الذين حصلوا على أموال لا تخصهم".

 

سيريانيوز

RELATED NEWS
    -

اعتصام لممرضي درعا وإدلب ودمشق احتجاجاً على قرارات الرواتب الجديدة

شهد عدد من المراكز والنقاط الطبية في محافظتي درعا وإدلب، خلال الساعات الماضية، اعتصاماً نفذه ممرضون وممرضات إلى جانب فنيين وسائقي سيارات إسعاف، احتجاجاً على القرارات الأخيرة المتعلقة برواتب الكوادر التمريضية والعاملين في القطاع الصحي.

التربية والتعليم والصحة تعتمد اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية وتحدد مواصلة الصرف والتعويضات

أعلنت وزارت التربية والتعليم والصحة، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة المالية، اعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في القطاعين التربوي والصحي، استناداً إلى المرسوم رقم /68/ لعام 2026 الصادر بهدف دعم الكوادر واستقرارها المهني والمعيشي.

الخارجية: رفع العقوبات عن كيانات حكومية سيساهم في دعم جهود التعافي واعادة الاعمار

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين ان رفع العقوبات الأوروبية عن 7 كيانات حكومية سورية بما فيها وزارتا الداخلية والدفاع وتجديد العقوبات على رموز النظام السابق، سيساهم في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.