الاخبار السياسية
فيتو روسي صيني ضد قرار مجلس الأمن بفرض عقوبات جديدة على النظام

استخدمت روسيا والصين، يوم الثلاثاء، حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد قرار بفرض عقوبات جديدة على النظام السوري بسبب تحقيق اتهمه باستخدام السلاح الكيماوي.
وجاءت نتيجة التصويت على هذا المشروع على الشكل التالي 9 مؤيدين 3 معترضين و3 ممتنعين.
وينص القرار على حظر توريد مروحيات للسلطات السورية ووضع قادة عسكريين سوريين بالقائمة السوداء.
ويأتي مشروع القرار بسبب تحقيق أممي خلص في تشرين الأول إلى أن السلطات السورية أسقطت غاز الكلور السام من مروحيات على مواقع خاضعة لسيطرة المعارضة خلال 2014 و2015.
وعرضت بريطانيا وفرنسا مشروع القرار على الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وعددها 15 دولة، أواخر كانون الأول الماضي مدفوعتين بالنتائج التي توصلت إليها تحقيقات الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وكشفت التحقيقات أن القوات النظامية مسؤولة عن ثلاث هجمات بغاز الكلور، في حين أشارت إلى مسؤولية مقاتلي تنظيم "داعش" عن استخدام غاز الخردل في القتال الدائر خلال 2015.
وتبرر التفاصيل الواردة في نص مشروع القرار حظر بيع وتوريد مروحيات للحكومة السورية بأن التحقيقات أثبتت استخدام القوات الحكومية لهذا النوع من الطائرات في إلقاء البراميل الحارقة المحملة بغاز الكلور.
وتتضمن المسودة أيضا مقترحا بفرض عقوبات تتضمن حظر السفر وتجميد أصول بالخارج مملوكة لحوالي 11 من قادة الجيش النظامي وعشرة من مسؤولي النظام والأجهزة الحكومية السورية استنادا إلى اتهامات بتطوير وإنتاج أسلحة كيماوية وصواريخ تحمل عليها تلك الأسلحة.
يشار إلى أن روسيا والصين سبق أن استخدمتا حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن لتعطيل قرارات تفرض عقوبات على سوريا.
سيريانيوز

وزير خارجية تركيا يكشف تفاصيل مباحثاته مع الشرع خلال زيارته دمشق

وزير الخارجية التركي يتوجه الى سوريا ويلتقي الشرع

الشرع يبحث مع المبعوث الامريكي دفع العملية السياسية قدماَ

تقرير أممي: نزوح أكثر من 191 ألف شخص بسبب احداث السويداء

تشكيل لجنة مركزية لدراسة أوضاع العمال المفصولين خلال حكم نظام الاسد

الكهرباء: وصول التيار لساعات يومياً مرهون بوصول الغاز للمنطقة الوسطى والجنوبية

الجيش يتهم "قسد" بقصف مواقع بمنبج والتسلل نحو نقاطه.. والاخيرة تؤكد التصدي لهجوم فصائل غير منضبطة

تركيا تتهم "قسد" بعدم الالتزام بتنفيذ الاتفاق مع الحكومة السورية

واشنطن تسعى لرفع العقوبات الاممية عن الشرع ووزير الداخلية
