الاخبار السياسية

فيتو روسي صيني ضد قرار مجلس الأمن بفرض عقوبات جديدة على النظام

28.02.2017 | 20:14

استخدمت روسيا والصين، يوم الثلاثاء، حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي  ضد قرار بفرض عقوبات جديدة على النظام السوري بسبب تحقيق اتهمه باستخدام السلاح الكيماوي.

وجاءت نتيجة التصويت على هذا المشروع على الشكل التالي 9 مؤيدين 3 معترضين و3 ممتنعين.
وينص القرار على حظر توريد مروحيات للسلطات السورية ووضع قادة عسكريين سوريين بالقائمة السوداء.
ويأتي مشروع القرار بسبب تحقيق أممي خلص في تشرين الأول إلى أن السلطات السورية أسقطت غاز الكلور السام من مروحيات على مواقع خاضعة لسيطرة المعارضة خلال 2014 و2015.
وعرضت بريطانيا وفرنسا مشروع القرار على الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وعددها 15 دولة، أواخر  كانون الأول الماضي مدفوعتين بالنتائج التي توصلت إليها تحقيقات الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وكشفت التحقيقات أن القوات النظامية مسؤولة عن ثلاث هجمات بغاز الكلور، في حين أشارت إلى مسؤولية مقاتلي تنظيم "داعش" عن استخدام غاز الخردل في القتال الدائر خلال 2015.
وتبرر التفاصيل الواردة في نص مشروع القرار حظر بيع وتوريد مروحيات للحكومة السورية بأن التحقيقات أثبتت استخدام القوات الحكومية لهذا النوع من الطائرات في إلقاء البراميل الحارقة المحملة بغاز الكلور.
وتتضمن المسودة أيضا مقترحا بفرض عقوبات تتضمن حظر السفر وتجميد أصول بالخارج مملوكة لحوالي 11 من قادة الجيش النظامي وعشرة من مسؤولي النظام والأجهزة الحكومية السورية استنادا إلى اتهامات بتطوير وإنتاج أسلحة كيماوية وصواريخ تحمل عليها تلك الأسلحة.

يشار إلى أن روسيا والصين سبق أن استخدمتا حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن لتعطيل قرارات تفرض عقوبات على سوريا.

سيريانيوز

RELATED NEWS
    -

اعتصام لممرضي درعا وإدلب ودمشق احتجاجاً على قرارات الرواتب الجديدة

شهد عدد من المراكز والنقاط الطبية في محافظتي درعا وإدلب، خلال الساعات الماضية، اعتصاماً نفذه ممرضون وممرضات إلى جانب فنيين وسائقي سيارات إسعاف، احتجاجاً على القرارات الأخيرة المتعلقة برواتب الكوادر التمريضية والعاملين في القطاع الصحي.

التربية والتعليم والصحة تعتمد اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية وتحدد مواصلة الصرف والتعويضات

أعلنت وزارت التربية والتعليم والصحة، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة المالية، اعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في القطاعين التربوي والصحي، استناداً إلى المرسوم رقم /68/ لعام 2026 الصادر بهدف دعم الكوادر واستقرارها المهني والمعيشي.