حملة لبنانية ضد اللاجئين السوريين وارتفاع خطاب الترحيل

يرتفع الخطاب السياسي والإعلامي في لبنان ضدّ اللاجئين السوريين، مترافقاً مع حملة مداهمات أمنية لمساكن عائلات سورية، ويأتي ذلك بالتزامن مع اتخاذ البلديات إجراءات وتدابير عدة بذريعة تنظيم وجود السوريين.

وبحسب وسائل إعلام، عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعا وزاريا في هذا الشأن ليؤكد خلاله المجتمعون على الاستمرار بمتابعة العودة الطوعية للنازحين السوريين، مع مطالبة المفوضية العليا لشؤون النازحين، وضمن مهلة أقصاها أسبوع، بتزويد وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية بالداتا الخاصة بالنازحين السوريين.

وأكد الاجتماع على أنه "تسقط صفة النازح عن كل شخص يغادر الأراضي اللبنانية، بالإضافة لمطالبة الدول الأجنبية بالمشاركة في تحمل أعباء النزوح السوري".

أشار إلى "الاستمرار في متابعة العودة الطوعية للنازحين السوريين، مع مراعاة ما تفرضه الاتفاقيات والقوانين لناحية المحافظة على حقوق الإنسان، والطلب من الأجهزة الأمنية التشدد في ملاحقة المخالفين ومنع دخول السوريين بالوسائل غير القانونية، والطلب من وزارتي الداخلية والبلديات والشؤون الاجتماعية إجراء المقتضى القانوني لتسجيل ولادات السوريين على الأراضي اللبنانية بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".

من جهته قال النائب جبران باسيل، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي : إن "النزوح السوري العشوائي كان مؤامرة واجهناها وحدنا وإخراجهم بالعنف مؤامرة سنواجهها".

وأضاف: "نحن مع العودة الآمنة والكريمة وتطبيق القانون الدولي واللبناني بعودة كل نازح غير شرعي ومنع أي توطين"، معتبراً أن "الفرصة الإقليمية سانحة لعودة لائقة، ولن نسمح للمتآمرين بتضييعها بالتحريض واللاإنسانية".

وفي سياق متصل، قامت عدة بلديات في لبنان في إطار الحملة بتسجيل المقيمين السوريين ومنع تأجير أي أملاك دون موافقة البلدية لهم ، ومنع الدراجات النارية للقاصرين منهم والتجول ليلاً و أعمال الزراعة.

وتصر لبنان على تنفيذ خطتها التي وضعتها العام الماضي بالتنسيق مع النظام السوري لإعادة آلاف اللاجئين السوريين شهريا إلى بلادهم، الأمر الذي رفضته الأمم المتحدة خوفا على اللاجئين من اضطهاد النظام السوري.

سيريانيوز