الاخبار السياسية

تأجيل جلسة المفاوضات الثانية بشان ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل لمدة 48 ساعة

26.10.2020 | 12:51

تأجلت جلسة المفاوضات الثانية بين لبنان وإسرائيل بشان ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين والتي كانت مقررة اليوم الاثنين  لمدة 48 ساعة.

وقالت صحيفة الجمهورية اللبنانية نقلا عن مصادر مطلعة ان "الجانبين ‏اللبناني والإسرائيلي ‏تجاوبا مع تمن أمريكي تدعمه قيادة "اليونيفيل" بتأجيل جلسة اليوم ‏ 48 ساعة، أي إلى 28 الجاري، وهي مهلة يحتاجها رئيس الوفد الأمريكي السفير ‏جون دورشر الذي ينتظر وصول بعض المعدات التقنية التي يحتاجها، ‏وتسمح له بإتمام المهمة المكلف بها".‏

وكان الجانبان عقدا الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود في 14 الجاري، في مقر قيادة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، في منطقة رأس الناقورة جنوب لبنان، بحضور ممثل عن الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري، اعلن مطلع الجاري، انه تم التوصل لاتفاق مع إسرائيل بخصوص البدء بمفاوضات غير مباشرة بشأن الحدود البحرية والبرية.

ونشأت خلافات بين الطرفين بشأن ترسيم الحدود في شرق البحر المتوسط، وهي قضية برزت، في العقد الماضي، عندما اكتشفت مكامن ضخمة للغاز الطبيعي في المنطقة.

ويبلغ مجمل مساحة المياه الإقليمية اللبنانية حوالي 22 ألف كيلومتر مربع، بينما تبلغ المساحة المتنازع عليها مع إسرائيل 854 كيلومتر مربعا.

سيريانيوز


TAG:

اعتصام لممرضي درعا وإدلب ودمشق احتجاجاً على قرارات الرواتب الجديدة

شهد عدد من المراكز والنقاط الطبية في محافظتي درعا وإدلب، خلال الساعات الماضية، اعتصاماً نفذه ممرضون وممرضات إلى جانب فنيين وسائقي سيارات إسعاف، احتجاجاً على القرارات الأخيرة المتعلقة برواتب الكوادر التمريضية والعاملين في القطاع الصحي.

التربية والتعليم والصحة تعتمد اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية وتحدد مواصلة الصرف والتعويضات

أعلنت وزارت التربية والتعليم والصحة، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة المالية، اعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في القطاعين التربوي والصحي، استناداً إلى المرسوم رقم /68/ لعام 2026 الصادر بهدف دعم الكوادر واستقرارها المهني والمعيشي.

الخارجية: رفع العقوبات عن كيانات حكومية سيساهم في دعم جهود التعافي واعادة الاعمار

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين ان رفع العقوبات الأوروبية عن 7 كيانات حكومية سورية بما فيها وزارتا الداخلية والدفاع وتجديد العقوبات على رموز النظام السابق، سيساهم في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.