الاخبار السياسية

منظمة "حظر الكيماوي" : لا نزال ننتظر ردوداَ بشأن ترسانة سوريا الكيماوية

06.11.2019 | 20:44

تستعد منظمة "حظر الأسلحة الكيماوية"، إصدار تقرير خلال الفترة المقبلة، يحدد من خلاله مرتكبي الهجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا، مشيرة إلى أنها لا تزال "تنتظر ردوداَ"، بشان ترسانة سوريا الكيماوية.

وقال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية فرناندو أرياس، في تصريحات للصحفيين نشرتها وكالات أنباء، انه ما زالت هناك أسئلة عالقة ، لتوضيح النقص في التصريحات الأولية لسوريا بشأن ترسانتها الكيماوية.

وأضاف أن "سؤالين رئيسيين" يتطلبان "التزاما حازما ومتواصلا"من الأسرة الدولية في سوريا، لـ"التحقق من أن سوريا أعلنت عن مخزونها من الأسلحة الكيماوية كاملاً وللتحقيق في الادعاءات باللجوء إلى الكيماوي سلاحا في سوريا".

وكانت المنظمة أعلنت مؤخراَ أن فريقاَ جديداَ تابعاَ لها يعتزم التحقيق في أنباء حول وقوع 9 هجمات كيماوية خلال الحرب الدائرة في سوريا منها هجمات في مدينة دوما في الغوطة الشرقية عام 2018 .

وكانت منظمة "حظر الأسلحة الكيماوية"، أعلنت في حزيران الماضي أن النظام السوري رفض السماح لفريق التحقيق التابع لها، بدخول سوريا للاطلاع على "معلومات سرية" تتعلق بالملف الكيماوي السوري.

وصوتت الدول الأعضاء في المنظمة عام 2018، على تشكيل فريق جديد للتحقيق بعد أنباء عن وقوع هجمات كيماوية في مناطق سورية ، وهو قرار عارضته روسيا والنظام السوري.

وزار فريق تابع للمنظمة عدة مرات مواقع في سوريا للتحقق من الأنباء حول وقوع هجمات كيماوية ، وكانت آخر زيارة للفريق لمدينة دوما في نيسان الماضي، لجمع عينات على صلة بمزاعم استخدام أسلحة كيميائية  لتحليلها.

وكانت هناك العديد من الهجمات التي تنطوي على استخدام "أسلحة كيماوية" في سوريا، وتم إلقاء اللوم في ذلك على كل من الحكومة السورية وقوات المعارضة، إلا أن الحكومة نفت هذا الأمر مراراَ وأكدت موافقتها على تدمير ترسانتها من الأسلحة الكيماوية.

سيريانيوز

 


TAG:

اعتصام لممرضي درعا وإدلب ودمشق احتجاجاً على قرارات الرواتب الجديدة

شهد عدد من المراكز والنقاط الطبية في محافظتي درعا وإدلب، خلال الساعات الماضية، اعتصاماً نفذه ممرضون وممرضات إلى جانب فنيين وسائقي سيارات إسعاف، احتجاجاً على القرارات الأخيرة المتعلقة برواتب الكوادر التمريضية والعاملين في القطاع الصحي.

التربية والتعليم والصحة تعتمد اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية وتحدد مواصلة الصرف والتعويضات

أعلنت وزارت التربية والتعليم والصحة، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة المالية، اعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في القطاعين التربوي والصحي، استناداً إلى المرسوم رقم /68/ لعام 2026 الصادر بهدف دعم الكوادر واستقرارها المهني والمعيشي.