الرئيس "منيح" بس يلي حواليه *****

18.06.2016 | 11:52

بعد مسرحية تثبيت الدولار والخطاب الرئاسي المزهو بقدرة الدولة على التثبيت ومحاولة اشاعة "الاطمئنان" في نفوس المواطنين من "شباك" التصريحات "العنترية" لبعض مسؤولي الحكومة دخل  اليوم من "الباب" الخبر اليقين  ..

 

فالحلقي عديم الرحمة والحكمة قام برفع اسعار المحروقات ( بنزين ، مازوت ، غاز ) بحوالي 40% وكما نعلم بان هذه المواد وخاصة المازوت وثم الغاز يدخل كحامل اساسي في صناعة مئات المنتجات الشعبية المحلية الامر الذي يعني انعكاسا مباشرا على اسعار هذا المواد بارتفاع يماثل هذه النسبة وقد يزيد ..

وبعد انتهاء فصول المسرحية اليوم لا احد يمكن ان يضمن بقاء الدولار في مستوياته "المثتبة" عنوة وهو بلا شك مرشح لازدياد ..

وانا احلف عن الرئيس بانه لم يكن يعلم بهذه "المبيقات" التي يرتكبها مدراؤه ووزراؤه .. فالاسد  اول ما يهمه راحة المواطن ورفاهه ..

ولهذا بادر الى اصدار مرسوم ليعوض الخسائر على المواطنين بزيادة 7500 ليرة سورية على رواتب العاملين في القطاع العام والمشترك ..

ماذا ؟؟ سترتفع الاسعار مجددا .. ماذا عن باقي الناس من غير العاملين او العاملين في القطاع الخاص ؟؟

ام امركم عجيب وماذاتريدون من الرجل اكثر يا جاحدين !؟  .. "كل واحد يضب لسانو بحلقو " ويضب الـ "7500" بجيبو ويدعو بطول عمر القائد ويقول له "منحبك" ..

لولا الرئيس ماذا كان فعل بكم الحلقي ..؟!

هل صدقتم بان الرئيس "منيح" بس يلي حواليه عر .. بيب بيب بيب .. ص,, بيب بيب ات 

RELATED NEWS
    -

اعتصام لممرضي درعا وإدلب ودمشق احتجاجاً على قرارات الرواتب الجديدة

شهد عدد من المراكز والنقاط الطبية في محافظتي درعا وإدلب، خلال الساعات الماضية، اعتصاماً نفذه ممرضون وممرضات إلى جانب فنيين وسائقي سيارات إسعاف، احتجاجاً على القرارات الأخيرة المتعلقة برواتب الكوادر التمريضية والعاملين في القطاع الصحي.

التربية والتعليم والصحة تعتمد اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية وتحدد مواصلة الصرف والتعويضات

أعلنت وزارت التربية والتعليم والصحة، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة المالية، اعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في القطاعين التربوي والصحي، استناداً إلى المرسوم رقم /68/ لعام 2026 الصادر بهدف دعم الكوادر واستقرارها المهني والمعيشي.

الخارجية: رفع العقوبات عن كيانات حكومية سيساهم في دعم جهود التعافي واعادة الاعمار

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين ان رفع العقوبات الأوروبية عن 7 كيانات حكومية سورية بما فيها وزارتا الداخلية والدفاع وتجديد العقوبات على رموز النظام السابق، سيساهم في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.