حكم بإيداع الرئيس السوداني المعزول عمر البشير في مؤسسة إصلاحية لمدة عامين لإدانته بتهم فساد

أصدرت المحكمة الجنائية الخاصة في الخرطوم السبت حكما بإيداع الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، في مؤسسة إصلاحية لمدة سنتين، ومصادرة جميع الأموال المضبوطة الأجنبية والسودانية إلى السلطة المدنية، لإدانته بتهم الفساد المنسوبة إليه.

وقال القاضي في المحكمة الصادق عبد الرحمن خلال قراءته نص الحكم، وفقا لوسائل اعلام "إبداع الرئيس السابق عمر البشير الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين؛ لتجاوزه عمر 70 عاما، مع مصادرة جميع الأموال المضبوطة الأجنبية والسودانية إلى السلطة المدنية".

وأدانت المحكمة البشير حسب المادة 21 من القانون الجنائي السوداني لعام 1991، المعدل سنة 2015، بالتعامل بالنقد الأجنبي، وبحسب مادتي 6 و7 من قانون الثراء الحرام والمشبوه لعام 1989.

وأصدرت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال في السودان، قرارا بشأن ثروات كانت مملوكة للرئيس السوداني المعزول عمر البشير.

وكان القضاء السوداني وجه بشكل رسمي في أواخر آب الماضي تهما بالفساد والتعامل بالنقد الأجنبي بصورة غير مشروعة".

وكان البشير اقر في 19 آب الماضي باستلامه 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، و 65 من الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبد العزيز، كما أقر أيضا باستلامه مليون دولار من رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وكان رئيس المجلس الانتقالي الفريق الأول عبد الفتاح البرهان قال في نيسان الماضي العثور على ما قيمته 113 مليون دولار من الأوراق النقدية بثلاث عملات مختلفة في مقر إقامة البشير بالخرطوم.

وعلى خلفية العثور على تلك الأموال، يُحاكم البشير بتهم تتعلق بـ"الفساد" و"حيازة نقد أجنبي" و"الثراء الحرام".

يشار إلى ان الجيش السوداني أطاح بالبشير في 11 نيسان الماضي وذلك عقب أربعة أشهر من الاحتجاجات الشعبية، أودع البشير سجن الخرطوم، في زنزانة انفرادية.

سيريانيوز