الاخبار السياسية

في إطار حملة "إعادة التوطين".. كندا تستقبل أكثر من 8 آلاف لاجئًا سوريًا من الأردن

كندا

20.02.2016 | 21:47

كشف المتحدث الرسمي في دائرة الهجرة واللجوء والمواطنة الكندية، ميشيل سمبي، يوم السبت، أن بلاده استقبلت 8 آلاف و40 لاجئاً سوريا من الأردن، في إطار حملة "إعادة التوطين" لـ 25 ألفاً منهم.

وقال سمبي "منذ 4 تشرين أول الماضي، وحتى 17 شباط الجاري، استقبلنا 8 آلاف و40 لاجئاً سورياً من الأردن، 7 آلاف و331 منهم، جاؤوا بمساعدة الحكومة، و221 برعاية خاصة، و488 بفيز (تأشيرات) متنوعة".

وأظهر تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، أن عدد السوريين في المملكة يبلغ نحو 1.37 مليون لاجئ، يعيش منهم داخل مخيمات الإيواء حوالي 115 ألفًا.

وحول الحالات التي تم اعتمادها لحين "إعادة التوطين"، أوضح سيمبي، أن "كندا طلبت من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تحديد الأولويات مثل العائلات الكاملة، والنساء المعرضات للخطر، والأشخاص الضعفاء".

وأوضح المسؤول الكندي، أنه "قبل أن يتم قبول اللاجئين لإعادة التوطين، فهم يخضعون لفحص الهجرة الطبي الكامل، والاختيار الجنائي والأمني، للتأكد من أنهم لم يرتكبوا جرائم خطيرة في الماضي، وأنهم لا يشكاون خطرًا أمنيًا على كندا".

واختتم المسؤول الكندي حديثه بالتأكيد على أنه "لا توجد حصص محددة للاجئين القادمين من أي من البلدان، وهدفنا هو أن نرحب بـ 25 ألف لاجئ سوري بحلول نهاية شباط ".2016

وكان رئيس الوزراء الكندي، جوستين ترودو، أعلن في كلمته خلال قمة مجموعة العشرين بمدينة "أنطاليا" التركية عزم بلاده استقبال 25 ألف لاجئ سوري بحلول عام 2016.

ووفقاً لأرقام أممية، فإن 13.5 مليون شخص في سوريا، بحاجة للمساعدات الإنسانية، وأن 6.5 مليون نزحوا من مناطقهم داخل البلاد، وأن 4 ملايين و590 ألف يعيشون في مخيمات بدول الجوار.

سيريانيوز

RELATED NEWS
    -

التربية والتعليم والصحة تعتمد اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية وتحدد مواصلة الصرف والتعويضات

أعلنت وزارت التربية والتعليم والصحة، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة المالية، اعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في القطاعين التربوي والصحي، استناداً إلى المرسوم رقم /68/ لعام 2026 الصادر بهدف دعم الكوادر واستقرارها المهني والمعيشي.

الخارجية: رفع العقوبات عن كيانات حكومية سيساهم في دعم جهود التعافي واعادة الاعمار

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين ان رفع العقوبات الأوروبية عن 7 كيانات حكومية سورية بما فيها وزارتا الداخلية والدفاع وتجديد العقوبات على رموز النظام السابق، سيساهم في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.