الاخبار السياسية

غوتيريش يحذر من تواصل العنف في سوريا ويدعو لتعاون دولي لإنهائه

28.07.2018 | 11:08

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الجمعة، من تواصل الأعمال القتالية في سوريا، داعياً المجتمع الدولي إلى التعاون لوضع حد للعنف في البلاد.

ونقلت وسائل إعلام عن غوتيريش قوله، في تقريره الشهري حول الوضع في سوريا والذي ناقشه أعضاء مجلس الأمن في جلستهم ، انه "قلق إزاء استمرار العنف في جنوب غرب سوريا".

وحذر غوتيريش من ان "تواصل الأعمال العدائية قد تسفر عن تفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة وتدهور الأزمة الإنسانية العميقة التي يمر بها السوريون".

وشدد غوتيريش على أنه "لا يمكن إنهاء النزاع في سوريا عن طريق تحقيق مكاسب عسكرية وإنما فقط من خلال حل سياسي".

وشن الجيش النظامي عملية عسكرية ، منذ 19 الشهر الماضي، في الجنوب السوري، حيث تمكن من انتزاع مناطق عديدة من فصائل معارضة ، حيث اضطر العديد من مسلحي درعا لتسليم سلاحهم وقبول اتفاقات مصالحة، بعد وساطة ضباط روس، أما القنيطرة فتم التوصل لاتفاق تسوية بشأنها بعدما شهدت حملة عسكرية.

وأشار غوتيريش إلى أن "منح المحتاجين الوصول الآمن والمستدام ودون عوائق إلى المساعدات في جميع أرجاء سوريا يظل أمرا بالغ الأهمية لتجنب مواصلة تفاقم الأزمة الإنسانية".

وتعيش العديد من المناطق السورية أوضاعاً انسانياً سيئة، نتيجة الحصار والعمليات العسكرية والعنف، وسط مطالبات من قبل منظمات اممية ودولية بافساح المجال بادخال مساعدات للمحتاجين.

سيريانيوز

 


TAG:

اعتصام لممرضي درعا وإدلب ودمشق احتجاجاً على قرارات الرواتب الجديدة

شهد عدد من المراكز والنقاط الطبية في محافظتي درعا وإدلب، خلال الساعات الماضية، اعتصاماً نفذه ممرضون وممرضات إلى جانب فنيين وسائقي سيارات إسعاف، احتجاجاً على القرارات الأخيرة المتعلقة برواتب الكوادر التمريضية والعاملين في القطاع الصحي.

التربية والتعليم والصحة تعتمد اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية وتحدد مواصلة الصرف والتعويضات

أعلنت وزارت التربية والتعليم والصحة، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة المالية، اعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في القطاعين التربوي والصحي، استناداً إلى المرسوم رقم /68/ لعام 2026 الصادر بهدف دعم الكوادر واستقرارها المهني والمعيشي.

الخارجية: رفع العقوبات عن كيانات حكومية سيساهم في دعم جهود التعافي واعادة الاعمار

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين ان رفع العقوبات الأوروبية عن 7 كيانات حكومية سورية بما فيها وزارتا الداخلية والدفاع وتجديد العقوبات على رموز النظام السابق، سيساهم في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.