الأخبار المحلية

بعد عودة نحو 500 لاجئ العام الماضي .. المانيا تستمر في تقديم الحوافز المالية لعودة السوريين

26.02.2019 | 12:05

أعلنت السلطات الألمانية عزمها مواصلة العمل على تقديم دعم مالي للاجئين السوريين في إطار تشجيعهم على العودة الطواعية إلى بلادهم، حيث وصل عدد اللاجئين الذين تلقوا حوافز مالية للعودة لسوريا العام الماضي، الى 437 لاجئا.

وذكر موقع "dw"، ان الحكومة الألمانية ردت على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار"، أنه وفقا لقرار مؤتمر وزراء الداخلية في 30 تشرين الثاني، "لايمكن اجبار أي لاجئ سوري على العودة لوطنه، كما لاتشجع السلطات السوريين بأي طريقة على المغادرة الطواعية، وعلى الرغم من ذلك يتم دعم المغادرة الطواعية ماليا".

وأوضحت الحكومة أنها تعتزم الاستمرار في هذا النهج.

وأتاحت الحكومة الألمانية دعما ماليا لـ437 لاجئا للعودة إلى سوريا في عام 2018، في إطار تشجيع اللاجئين للعودة طواعية لبلادهم، بحسب ماذكره موقع "dw".  

ويعارض حزب “اليسار” الألماني، السياسات التي تتبعها الحكومة الألمانية تجاه اللاجئين السوريين، والتي "تضغط عليهم من أجل العودة إلى بلدهم".

ومن بين تلك الإجراءات التي طرحها حزب “اليسار” هي "تعقيد إجراءات لم الشمل الخاص بالعائلات السورية"، واستشهد بقصة فلسطيني منحدر من سوريا عاد إلى سوريا، بدعم مالي، لأنه لم يتمكن من جلب خطيبته من سوريا إلى ألمانيا، لكن الشاب استُدعي من قبل أجهزة المخابرات السورية وفُقد منذ ذلك الحين.


تابعونا عبر حساباتنا على شبكات التواصل : تيليغرام  ، فيسبوك ، تويتر.


وقررت ألمانيا منذ عام 2017، منح مساعدات مالية لكل لاجئ يقرر العودة طوعًا إلى بلده، حيث خصصت مبلغ نحو 40 مليون يورو لتنفيذ برنامجها القائم على منح المساعدات للاجئين..

وتستقبل المانيا نحو مليون لاجئ بينهم نحو 600 الف لاجئ سوري حيث تعتبر اكبر خامس دولة في العالم تستقبل اللاجئين.

سيريانيوز


TAG:

اعتصام لممرضي درعا وإدلب ودمشق احتجاجاً على قرارات الرواتب الجديدة

شهد عدد من المراكز والنقاط الطبية في محافظتي درعا وإدلب، خلال الساعات الماضية، اعتصاماً نفذه ممرضون وممرضات إلى جانب فنيين وسائقي سيارات إسعاف، احتجاجاً على القرارات الأخيرة المتعلقة برواتب الكوادر التمريضية والعاملين في القطاع الصحي.

التربية والتعليم والصحة تعتمد اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية وتحدد مواصلة الصرف والتعويضات

أعلنت وزارت التربية والتعليم والصحة، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة المالية، اعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في القطاعين التربوي والصحي، استناداً إلى المرسوم رقم /68/ لعام 2026 الصادر بهدف دعم الكوادر واستقرارها المهني والمعيشي.