الاخبار السياسية

المقداد: أي وجود اجنبي غربي وامريكي "غير مشروع" وسيتم التعامل معه على انه "عدوان"

01.01.2020 | 12:30

قال نائب وزير الخارجية فيصل المقداد إن أي وجود أجنبي غربي وأمريكي أو غير ذلك غير مشروع على الأراضي السورية سيتم التعامل معه على أنه عدوان واحتلال غير مشروع لأراضي سورية.

وقال المقداد في تصريحات صحفية اننا "على استعداد دائم للتضحية دفاعا عن وحدة أرض وشعب وسيادة سورية وإن أي وجود أجنبي غربي وأمريكي أو غير ذلك غير مشروع على الأراضي السورية سيتم التعامل معه على أنه عدوان واحتلال غير مشروع لأراضي سورية" مضيفا ان "هذا هو موقفنا الدائم تجاه سياسات الولايات المتحدة الأمريكية العدوانية في المنطقة ودعمها المستمر للاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية الفلسطينية والسورية".

واعلنت السلطات السورية ان الوجود الامريكي في سورية هو غير شرعي واحتلال لأنه لم يأت بطلب منها فيما تعتبر الوجود الروسي والايراني شرعي ساهم في "مكافحة الارهاب".

وفيما يخص التوغل التركي في الأراضي السورية قال المقداد إن "سورية تعرف النوايا التركية والاردوغانية ولكنها ستتعامل مع أي وجود تركي على الأراضي السورية على أنه احتلال وهم يعرفون ماذا يعني الاحتلال حيث كانت لديهم تجربة في الربع الأول من القرن الماضي عندما خرجوا من المنطقة وهم يعرفون حاليا أنهم سيخرجون أيضا".

وتسيطر تركيا على اكثر من 8 الاف كم2 بعد قيامها بـ 3 عمليات عسكرية داخل الاراضي السورية منذ عام 2017.

سيريانيوز


TAG:

اعتصام لممرضي درعا وإدلب ودمشق احتجاجاً على قرارات الرواتب الجديدة

شهد عدد من المراكز والنقاط الطبية في محافظتي درعا وإدلب، خلال الساعات الماضية، اعتصاماً نفذه ممرضون وممرضات إلى جانب فنيين وسائقي سيارات إسعاف، احتجاجاً على القرارات الأخيرة المتعلقة برواتب الكوادر التمريضية والعاملين في القطاع الصحي.

التربية والتعليم والصحة تعتمد اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية وتحدد مواصلة الصرف والتعويضات

أعلنت وزارت التربية والتعليم والصحة، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة المالية، اعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في القطاعين التربوي والصحي، استناداً إلى المرسوم رقم /68/ لعام 2026 الصادر بهدف دعم الكوادر واستقرارها المهني والمعيشي.

الخارجية: رفع العقوبات عن كيانات حكومية سيساهم في دعم جهود التعافي واعادة الاعمار

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين ان رفع العقوبات الأوروبية عن 7 كيانات حكومية سورية بما فيها وزارتا الداخلية والدفاع وتجديد العقوبات على رموز النظام السابق، سيساهم في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.