وسط انتقادات معارضين.. البرلمان التركي يقر قانون الرقابة على مواقع التواصل

اقر البرلمان التركي، يوم الأربعاء، قانوناَ لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره منتقدون انه سيوسع من رقابة الحكومة على الشبكات ويساهم في التضييق على المعارضين .

وينص القانون، الذي نشرته وكالات انباء، على الزام الشركات الأجنبية التي تدير مواقع التواصل مثل تويتر وفيسبوك ، بتعيين ممثلين في تركيا لمعالجة مخاوف السلطات بشأن المحتوى، والالتزام بالمهل التي تحددها أنقرة لإزالة المحتوى الذي تراه السلطات غير مقبول أو مرغوب فيه.

وبموجب القانون الجديد، قد تواجه الشركات غرامات أو حجب الإعلانات أو تقليص عرض النطاق الترددي بنسبة تصل إلى 90 في المئة، مما يمنع الوصول إلى مواقع التواصل التابعة لها.

وبحسب "حزب العدالة والتنمية"، فإن هذا القانون يهدف إلى "وقف الإهانات على الإنترنت".

وانتقد الرئيس رجب طيب أردوغان وسائل التواصل الاجتماعي مراراَ، ووصفها بأنها "فساد" و "مصدر للأكاذيب والافتراء والهجمات على الحقوق الشخصية والاغتيالات الشخصية".

ويرى منتقدو القانون أنه "يزيد من محاولات التضييق على المعارضين" و"تكميم أفواه المناوئين" في تركيا.

سيريانيوز