الاتحاد الأوروبي يتعهد بملاحقة "منتهكي القانون الإنساني" في سوريا

 شدد الاتحاد الأوروبي, يوم الثلاثاء, على ملاحقة "منتهكي القانون الإنساني" في سوريا, وذلك رداً على الغارات الجوية الأخيرة في البلاد, لاسيما ادلب وحلب.

وأوضح بيان مشترك للممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني والمفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية كريستوس ستيليانيدس, نشرته وسائل اعلام, انه يجري العمل مع بقية المجتمع الدولي لضمان "عدم الافلات من العقاب" فيما يتعلق بالانتهاكات "المتعمدة" للقانون الإنساني الدولي في سوريا

واشار البيان الى عمليات القصف والهجمات المكثفة في الفترة الأخيرة , والتي اسفرت عن سقوط العديد من الضحايا و أصابت المدنيين والبنية التحتية المدنية لاسيما المرافق الطبية شمالي البلاد.

وأضاف البيان ان "القصف الجوي المتزايد على إدلب وحلب وحماة منذ ال19 الشهر الماضي أدى إلى مقتل واصابة مئات المدنيين من بينهم أطفال ونساء وعاملون في مجال الإغاثة يخاطرون بحياتهم لإنقاذ حياة الآخرين."

ووصف البيان عمليات القصف بانها "انتهاك واضح للقوانين والاتفاقيات الدولية", مشددا على  "رورة الالتزام الصارم لجميع أطراف النزاع بجعل حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية مسؤوليتهم الرئيسية بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي".

ويواصل الجيش النظامي, بدعم من الطيران الروسي, عملياته العسكرية ضد فصائل معارضة و تنظيم "داعش", لاسيما في مناطق ادلب وارياف حماه وحمص ودير الزور, بعهد استرجاعها, مايؤدي الى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين وحدوث اضرار بالبنى التحتية.

يشار الى ان الدول الضامنة للهدنة (روسيا- تركيا- ايران) اعتمدت منتصف الشهر الماضي, اتفاق خلال اجتماع استانا, حول اقامة مناطق خفض التصعيد تشمل الغوطة الشرقية ومحافظات إدلب وحمص واللاذقية وحلب وحماة, مدته 6 اشهر, قابل للتمديد.

سيريانيوز