مجلس الوزراء يناقش الإجراءات المتخذة لدعم القطاع العام وإعادة هيكلة المؤسسات.

ناقش "مجلس الوزراء" خلال جلسته الأسبوعية، الإجراءات الواجب اتخاذها للتعاطي مع مؤسسات القطاع العام وآليات تعزيز دورها ودراسة دمج وإعادة هيكلة المؤسسات والشركات ذات الاختصاص المتقارب بما يحقق مرونة وكفاءة أعلى في الأداء.

وبحث المجلس، جداول توريدات المواد الأساسية خلال الأشهر السابقة من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وتم تحليل أسباب وجود بعض النقص في توريد بعض المواد والخطوات التي سيتم اتخاذها لضمان توافر هذه المواد في السوق المحلية بأسرع وقت ممكن، وفقاً لبيان صادر عن رئاسة المجلس.

وأكد رئيس المجلس "حسين عرنوس"، على اللجان المختصة تقديم خطط وبرامج قابلة للتنفيذ لتطوير عمل مختلف القطاعات كل وفق اختصاصه وبما يضمن حسن إدارة هذه القطاعات واستثمار مقدراتها بالشكل الأمثل.

وأشار المجلس، إلى أهمية المتابعة المستمرة لإنجاز برامج التحول الرقمي والدفع الإلكتروني ضمن التوجهات الأساسية لمشروع الحكومة الإلكترونية بهدف تحسين واقع الخدمات. 

وناقش المجلس مشروع صك تشريعي بإحداث المؤسسة الاجتماعية العسكرية وإلغاء القانون رقم 6 لعام 2005 وتعديلاته بهدف توسيع دائرة نشاطات المؤسسة وأعمالها والنهوض بواقعها بما يمكنها من تلبية احتياجات المواطنين بجودة وأسعار منافسة.

ووافق المجلس على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات، بما في ذلك القطاع الصناعي والتجاري وقطاع الأعمال والثقافة.

سيريانيوز.