كيف تتعامل الدول الاوربية مع اللاجئين الذين يخالفون القانون؟

تسمح القوانين في عدد من الدول الأوروبية بمعاقبة طالبي اللجوء الذين لا يحملون صفة قانونية أو المدانين بارتكاب جرائم خطيرة، والتي تتنوع مابين الحبس او الترحيل .

وبحسب ماذكره موقع "بيلد" الالماني، فان القوانين في المانيا تنص على اعتقال اللاجئين  الذين يحملون إقامات قانونية في حال تورطوا بارتكاب جرائم، . أما بالنسبة لطالبي اللجوء والذين لا يحملون صفة قانونية، يتم معاقبتهم بالحبس في حال إخفائهم هوياتهم.

وبحسب القانون اليوناني، فإنه يمكن اعتقال طالبي اللجوء الذين يعيشون في جزر بحر إيجة الشرقية، إذا لم يكونوا في مراكز الاستقبال المخصصة لهم.

كما يمكن حبس طالبي اللجوء المرفوضين لأسباب منها عدم إثبات هويتهم أو وجود شكوك حول إمكانية هرب اللاجئ أو تعريض عامة الناس أو الأمن القومي للخطر.

وعن القانون الايطالي، يمكن للسلطات القبض على كل شخص يشكل خطراً على الناس، كما يشمل ذلك أولئك الذين ارتكبوا جرائم خطيرة من قبل وقضوا فترة سجنهم في السابق وذلك بشكل وقائي. الحد الأقصى لمدة الاحتجاز الوقائي يمتد لغاية 12 شهرا.

وعن القانون الفرنسي، فقد لا يسمح باحتجاز مقدمي طلب اللجوء في حال تقديمهم بيانات كاذبة، بل يمكن توقيف طالبي اللجوء الذين وصلوا حديثًا حتى يتوفر التأكيد الرسمي على تسجيلهم.

اما في سويسرا ، فيمكن اعتقال اللاجئين في حال كانت هويتهم أو جنسيتهم غير واضحة لمدة أقصاها ثلاثة أيام، وعن طالبي  اللجوء المرفوضة طلباتهم يتم توقيفهم لمدة 6 أشهر، ويمكن أن تمدد فترة الاعتقال لمدة قد تصل إلى 12 شهرا أخرى، إذا كان الشخص غير متعاون.

وعن القانون النماركي، فقد شددت خلال السنوات الـ3 الماضية، من اجراءاتها، حيث يمكنها القبض على طالب لجوء لايتعاون مع السلطات، كذلك من يغادر مكان إقامته المسجل بها دون تصريح يتعرض للحبس، كما يمكن احتجاز طالبي اللجوء المرفوضين لمدة قد تصل إلى 18 شهرا في معتقلات خاصة بغاية الترحيل

---

تابعونا عبر حساباتنا على شبكات التواصل : تيليغرام  ، فيسبوك ، تويتر.

---

وعن تركيا، يمكن احتجاز طالبي اللجوء المرفوضين الذين لا يتعاونون مع السلطات، وأيضا من يغادر البلاد بشكل ذاتي دون تنسيق، أو من لم يتم معرفة وتحديد هويتهم،  بمدة اعتقال تصل إلى ستة أشهر كحد أقصى مع إمكانية التمديد لستة أشهر أخرى. المهاجرون الذين لهم سوابق إجرامية يتم ترحيلهم.

وبدات أزمة الهجرة منذ عام 2015، مع وصول آلاف من اللاجئين يوميا إلى الشواطئ الأوروبية؛ معظمهم من سوريا والعراق، ماحدا بالدول الاوروبية الى التشدد في  سياستها حيال المهاجرين وطالبي اللجوء، لاسيما بعد تورط عدد منهم بجرائم ارهابية.

 سيريانيوز