الاخبار السياسية

انطلاق الجولة الثانية من اجتماعات لجنة الدستور المصغرة في جنيف الاثنين

24.11.2019 | 22:39

تنطلق، يوم الاثنين، الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة المصغرة المنبثقة عن الهيئة الموسعة للجنة مناقشة الدستور، في مبنى الامم المتحدة بمدينة جنيف.

وذكر بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون، ونشرته وكالة "ٍسانا"، ان الاجتماعات ستنعقد بمشاركة الوفد المدعوم من الحكومة السورية والوفود الأخرى.

وكان المبعوث الأممي الخاص إلى ​سوريا​ غير بيدرسن اعلن، يوم السبت ان أعضاء اللجنة الدستورية السورية اتفقوا على "خطة مبدئية" و"استمعوا لبعضهم وتكلموا بصراحة والتزموا بالاتفاق السياسي"، مضيفا انه من السابق لأوانه القول انه تم التوصل لمبادئ دستورية.

وبدأت اللجنة الدستورية الموسعة، والتي تضم 150 عضواَ،  اعمالها في 30 تشرين الاول الماضي في جنيف وتم خلال هذه الجولة التي انتهت في 8 الجاري الاتفاق على لجنة مصغرة لصياغة الدستور تتألف من 45 شخصا.

وتضم اللجنة المصغرة 45 عضواً بواقع 15 عضواً للوفد المدعوم من الحكومة السورية و15 عضواً لفريق النظام التركي و15 عضواً لوفد المجتمع الأهلي.

وعقدت اللجنة المصغرة اولى جولاتها بين 4 الى 8 تشرين الثاني الجاري، حيث تم اعتماد جدول أعمال مقترح من قبل الوفد المدعوم من الحكومة السورية الذي قدم أيضاً “لا ورقة” تتضمن "مكافحة الإرهاب ، فيما أكد وفد المعارضة على مسألة ملف المعتقلين والمغيبين قسريًا .

سيريانيوز


TAG:

اعتصام لممرضي درعا وإدلب ودمشق احتجاجاً على قرارات الرواتب الجديدة

شهد عدد من المراكز والنقاط الطبية في محافظتي درعا وإدلب، خلال الساعات الماضية، اعتصاماً نفذه ممرضون وممرضات إلى جانب فنيين وسائقي سيارات إسعاف، احتجاجاً على القرارات الأخيرة المتعلقة برواتب الكوادر التمريضية والعاملين في القطاع الصحي.

التربية والتعليم والصحة تعتمد اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية وتحدد مواصلة الصرف والتعويضات

أعلنت وزارت التربية والتعليم والصحة، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة المالية، اعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في القطاعين التربوي والصحي، استناداً إلى المرسوم رقم /68/ لعام 2026 الصادر بهدف دعم الكوادر واستقرارها المهني والمعيشي.

الخارجية: رفع العقوبات عن كيانات حكومية سيساهم في دعم جهود التعافي واعادة الاعمار

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين ان رفع العقوبات الأوروبية عن 7 كيانات حكومية سورية بما فيها وزارتا الداخلية والدفاع وتجديد العقوبات على رموز النظام السابق، سيساهم في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.