تعرف على الضربة الاولى للنظام الديمقراطي في سوريا!

في 14 كانون الثانية عام 1952 اصدر رئيس الدولة السورية فوزي سلو مرسوم بحل جميل الأحزاب المرخصة في البلاد وعطل معظم الصحف، مستثنياً الحزب السوري القومي الاجتماعي المدعوم من قبل العقيد أديب الشيشكلي.

ويذكر أن الرئيس فوزي سلو قد تم تعيينه بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 03/12/1951 رئيساً للدولة، اثر الانقلاب الثالث الذي حصل في دولة سوريا بعد جلاء القوات الفرنسية في 17 نيسان 1949.

 

الانقلاب الاول قام به حسني الزعيم في 30 اذار من العام 1949، وانقلب سامي الحناوي على حسني الزعيم في ذات العام 13 آب عام 1949، ليأتي اديب الشيشكلي وينقلب على هذا الاخير ايضا عام 1949 في 19 كانون الاول منه.

لم يستلم الشيشكلي السلطة بشكل رسمي ولم يسم رئيسا للدولة وابقى رئيسا مدنيا في البداية هو هاشم الاتاسي، الا انه انقلب على حكومته في 29 تشرين الثاني 1951، وعين فوزي سلو رئيسا بعد عدة ايام كما ذكرنا في 3 كانون الاول عام 1951.

 وقد بقي سلو بمنصب رئيس الدولة حتى تاريخ 11/06/1953 حيث تقدم باستقالته ليتسلم أديب الشيشكلي فعلياً منصب رئيس الجمهورية.

ويجدر التنويه أن سلو خلال رئاسته للدولة لم يكن إلا رئيساً اسمياً حيث كانت السلطة الفعلية بيد العقيد أديب الشيشكلي.

عموما وبدون ان ندخل في التفاصيل كانت الانقلابات تحدث بدعم وتحريض من قوى اقليمية ودولية، اقليميا كان هناك خلافات بين فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الاميركية، واقليميا كان هناك محوران، المحور الاول محور الاردن العراق، والثاني السعودية مصر وكان الشيشكلي مدعوما من المحور الاخير.

اطاح بالشيشكلي انقلاب اخر في شباط عام 1954.

نعود للموضوع الاساسي، كان قرار الغاء الاحزاب السياسية هو اول ضربة قوية للديمقراطية الناشئة في سوريا، صحيح انه بعد الاطاحة بالشيشكلي عاد الحكم المدني الى سوريا وعادت الحياة السياسية والديمقراطية الى حد كبير، ولكن بقي العسكر لهم نفوذ كبير في الحكم وكانو عاملا اساسيا في انجاز الوحدة مع مصر التي يمكن ان نعتبرها الخطوة التي كانت الضربة القاضية للديمقراطية في سوريا.