الاخبار السياسية

إسرائيل تسعى لمطالبة إيران ودول عربية منها سوريا بـ 150 مليار دولار كتعويضات لليهود

21.12.2019 | 22:56

تسعى إسرائيل للحصول على 150 مليار دولار، من إيران و دول عربية من ضمنها سوريا، تعويضاً عن ممتلكات اليهود الذين اضطروا لترك هذه البلاد.

وذكرت مصادر إعلامية نقلا عن وسائل اعلام إسرائيلية ان رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو يعتزم "إجبار" إيران والدول العربية على دفع تعويضات عن هذه الأموال.

من جانبها، اعلنت وزيرة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية غيلا غمليل، في تصريحات لها، أن اليهود الذين اضطروا لمغادرة ايران والدول العربية تركوا ممتلكات تقدر قيمتها بنحو 150 مليار دولار.

وتشير الحكومة الاسرائيلية الى ان اليهود تركوا في إيران أصولا وعقارات بقيمة 31.3 مليار دولار قبل خروجهم منها بعد اندلاع الثورة الإسلامية

ولجأ  نحو 700 ألف يهودي  الى اسرائيل بعد مغادرة إيران ودول عربية، معظمهم في النصف الثاني من القرن العشرين، ومن بين هؤلاء الفارين 400 ألفا من شمال أفريقيا والآخرين من دول أخرى.

وأشارت الحكومة أيضا إلى أن قيمة ما تركه اليهود في هذه البلدان بلغ 150 مليار دولار، في صورة بيوت ومدخرات وأعمال.

ووفقا لتقرير صحيفة Torah Jewry الإسرئيلية، فان حوالي 30 الف يهودي اضطروا لمغادرة سوريا تاركين أصولا بقيمة 1.4 مليار دولار، وفي لبيبا غادر حو 38 ألف يهودي، تم تجريدهم من أصول بقيمة 6.7 مليار دولار، وفي اليمن، فقد اليهود نحو 2.6 مليار دولارز

وغادر اليهود هذه الدول بسبب "مشاعر معاداة السامية التي سادت في ذلك الوقت وتعرضهم للتهديد"، بحسب تقارير اعلامية.

يشار الى ان الكنيست وافق في 2010 على قانون "الحفاظ على حقوق تعويض اللاجئين اليهود من الدول العربية وإيران".

 سيريانيوز


TAG:

اعتصام لممرضي درعا وإدلب ودمشق احتجاجاً على قرارات الرواتب الجديدة

شهد عدد من المراكز والنقاط الطبية في محافظتي درعا وإدلب، خلال الساعات الماضية، اعتصاماً نفذه ممرضون وممرضات إلى جانب فنيين وسائقي سيارات إسعاف، احتجاجاً على القرارات الأخيرة المتعلقة برواتب الكوادر التمريضية والعاملين في القطاع الصحي.

التربية والتعليم والصحة تعتمد اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية وتحدد مواصلة الصرف والتعويضات

أعلنت وزارت التربية والتعليم والصحة، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة المالية، اعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في القطاعين التربوي والصحي، استناداً إلى المرسوم رقم /68/ لعام 2026 الصادر بهدف دعم الكوادر واستقرارها المهني والمعيشي.