الأخبار المحلية

قوات عسكرية تركية تتمركز في إدلب لتأسيس نقطة مراقبة جديدة

15.02.2018 | 11:41

تمركزت قوات تركية, صباح الخميس, في محافظة ادلب, المشمولة ضمن اتفاق "خفض التصعيد" في سوريا, بهدف تأسيس نقطة مراقبة جديدة لوقف إطلاق النار.

وذكرت وسائل اعلام تركية ان "القوات التركية دخلت الأراضي السورية مساء أمس الأربعاء، وتوجهت جنوباً نحو بلدة معرة النعمان، سالكةً طريق إدلب – عفرين."

وتمركزت القوة العسكرية التركية في قرية السرمان ببلدة معرة النعمان الواقعة جنوب شرق محافظة إدلب، وتبعد نقطة المراقبة الجديدة عن الحدود التركية مسافة 70 كيلو متر.

وعلى بُعد 10 كيلو مترات من نقطة المراقبة الجديدة، تتمركز قوات النظام السوري والمجموعات المدعومة من قِبل إيران.

ووصل رتل عسكري تركي ، في 5 الشهر الجاري, إلى ريف حلب الغربي، من أجل تشكيل نقطة مراقبة رابعة، في منطقة خفض التوتر التي تشمل أيضا محافظة إدلب، وريف حماة الشمالي، بموجب اتفاقية أستانا.

وتوصلت الدول الضامنة خلال اجتماع لها في استانا في ايلول الماضي الى اتفاق يقضي الى انشاء 4 مناطق لخفض التوتر بسوريا وهي شمال مدينة حمص، زالغوطة الشرقية، وعلى الحدود السورية مع الأردن — في محافظة درعا، وفي محافظة إدلب.

وبموجب اتفاقية أستانا، من المنتظر أن يشكل الجيش التركي 12 نقطة مراقبة تدريجيا تمتد من شمالي إدلب إلى جنوبها.

وأرسلت السلطات التركية, في الايام الاخيرة, تعزيزات عسكرية الى الحدود مع سوريا,  وذلك في إطار عملية "غصن الزيتون", والتي تشنها القوات التركية ضد القوات الكردية منذ 20 الشهر الماضي.

وسبق ان ارسلت تركيا مزيد من التعزيزات العسكرية الى الحدود مع ادلب, في حين عارضت الحكومة السورية التوغل التركي, وطالبت بخروجهم "دون شروط", واعتبرت وجودهم "احتلال وغير شرعي".

سيريانيوز


TAG:

التربية والتعليم والصحة تعتمد اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية وتحدد مواصلة الصرف والتعويضات

أعلنت وزارت التربية والتعليم والصحة، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة المالية، اعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في القطاعين التربوي والصحي، استناداً إلى المرسوم رقم /68/ لعام 2026 الصادر بهدف دعم الكوادر واستقرارها المهني والمعيشي.

الخارجية: رفع العقوبات عن كيانات حكومية سيساهم في دعم جهود التعافي واعادة الاعمار

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين ان رفع العقوبات الأوروبية عن 7 كيانات حكومية سورية بما فيها وزارتا الداخلية والدفاع وتجديد العقوبات على رموز النظام السابق، سيساهم في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.