تمديد العقوبات الأوروبية على مركز البحوث العلمية.. ودمشق تدين وتؤكد أن الاستهداف نهايته الفشل

مدد الاتحاد الأوروبي فرض عقوباته لمدة عام على  مطوري ومستخدمي السلاح الكيميائي، من بينهم أفراداَ على صلة بالنظام السوري، في حين ادانت السلطات السورية هذه الإجراءات واعتبرتها "قسرية وغير مشروعة".

وذكر بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، نشرته وكالات انباء، أن العقوبات تستهدف 15 شخصاَ وكيانين  وتتضمن في جانب منها حظر السفر إلى دول الاتحاد.

ويشمل تمديد العقوبات الأوروبية، افراداَ على صلة بالنظام السوري هم العقيد طارق ياسمينة، وهو ضابط اتصال بين القصر الجمهوري ومركز الدراسات والبحوث العلمية، وخالد نصري وهو رئيس “المعهد 1000” في مركز البحوث.

وتهدف العقوبات، بحسب البيان، إلى الحد من انتشار واستخدام الأسلحة الكيميائية ودعم اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية.

بالمقابل، أدانت السلطات السورية، على لسان مصدر في وزارة الخارجية، العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على مركز الدراسات والبحوث العلمية وبعض العاملين فيه.

وأشار المصدر إلى أن العقوبات جاءت في سياق "الاستهداف الممنهج" لسوريا، في ظل مساعي الدول المعادية لسوريا الهادفة إلى تسييس عمل منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية

واعتبر المصدر أن محاولات استهداف سوريا بشكل مستمر  نهايتها "الفشل الذريع".

و دعت دول غربية قبل أيام، السلطات السورية إلى افساح المجال امام المفتشين التابعين لمنظمة "حظر الأسلحة الكيماوية" بزيارة الأراضي السورية.

وتنفي السلطات السورية عدة مرات شن هجمات على مناطق تابعة لفصائل المعارضة المسلحة في مناطق بسوريا، مؤكدة على انها سلمت مخزوناتها من الأسلحة بموجب اتفاق عام 2013، إثر هجوم يشتبه بأنه نفّذ بواسطة غاز السارين أسفر عن مقتل 1400 شخص في غوطة دمشق.

 سيريانيوز