الاخبار السياسية

تحت ضغط الاحتجاجات...رئيس الوزراء اللبناني يعلن استقالة حكومته

10.08.2020 | 20:25

أعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب استقالة حكومته، تحت ضغط الشارع اللبناني، بعد أيام من الانفجار الذي هز العاصمة بيروت وتسبب بسقوط آلاف الضحايا.

 وجاء ذلك بعدما قدم عدد من الوزراء والنواب استقالتهم من منصبهم على خلفية التفجير الذي ضرب مرفأ بيروت.

وكان دياب، قال في كلمة متزامنة يوم السبت، إنه سيطرح الاثنين على مجلس الوزراء إجراء انتخابات نيابية مبكرة، مشددا على أنه لا يمكن أن يخرج لبنان من أزمته إلا بإجراء انتخابات نيابية مبكرة لإنتاج طبقة سياسية جديدة.

وأسفر الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية الثلاثاء عن مقتل 160 شخصاً وإصابة اكثر من 6  آلاف آخرين، فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين.

وشهدت بيروت، على مدار الايام الـ3 الماضية، أحداثاَ متوترة، حيث اندلعت تظاهرات احتجاجية ضد الحكومة، تطورت إلى اعمال عنف و اشتباكات بين المحتجين وقوى الامن، ما اسفر عن سقوط عشرات الضحايا ، عقب أيام على تفجير مرفأ بيروت المدمر الذي اسفر عن سقوط الاف القتلى والجرحى.

وتقول السلطات اللبنانية إن الانفجار كان نتيجة تفجير 2750 طنا من نترات الأمونيوم التي كانت مخزنة بطريقة "غير آمنة" في مرفأ بيروت لـ 6 سنوات.

يشار الى ان حكومة دياب تشكلت في كانون الثاني الماضي،  لتحل محل حكومة سعد الحريري، التي أجبرتها احتجاجات شعبية على الاستقالة في تشرين الاول عام 2019.

سيريانيوز


TAG:

اعتصام لممرضي درعا وإدلب ودمشق احتجاجاً على قرارات الرواتب الجديدة

شهد عدد من المراكز والنقاط الطبية في محافظتي درعا وإدلب، خلال الساعات الماضية، اعتصاماً نفذه ممرضون وممرضات إلى جانب فنيين وسائقي سيارات إسعاف، احتجاجاً على القرارات الأخيرة المتعلقة برواتب الكوادر التمريضية والعاملين في القطاع الصحي.

التربية والتعليم والصحة تعتمد اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية وتحدد مواصلة الصرف والتعويضات

أعلنت وزارت التربية والتعليم والصحة، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة المالية، اعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في القطاعين التربوي والصحي، استناداً إلى المرسوم رقم /68/ لعام 2026 الصادر بهدف دعم الكوادر واستقرارها المهني والمعيشي.

الخارجية: رفع العقوبات عن كيانات حكومية سيساهم في دعم جهود التعافي واعادة الاعمار

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين ان رفع العقوبات الأوروبية عن 7 كيانات حكومية سورية بما فيها وزارتا الداخلية والدفاع وتجديد العقوبات على رموز النظام السابق، سيساهم في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.