مقالات رئيس التحرير

سيناريوهات سقوط إدارة الشرع واستحالة استمرارها في حكم سوريا

20.11.2026 | 15:14

يستعرض هذا التحليل السياسي الذي قدمه رئيس التحرير نضال معلوف بشأن واقع ومستقبل نظام الحكم والشيوع الإداري القائم تحت قيادة أحمد الشرع (إدارة الشرع - الشيباني)، وذلك استناداً إلى تقييم التطورات الميدانية، والسياسية، والاجتماعية، والاقتصادية بعد مرور سنتين على التحولات الأخيرة في سوريا.

1. الإشكال المركزي: الانقال من "هل سيسقط؟" إلى "كيف سيسقط؟"

يؤكد رئيس التحرير نضال معلوف أن السؤال الجوهري المطروح اليوم في الأوساط التحليلية والسياسية لم يعد ينصبّ على فرضية بقاء إدارة الشرع أو استمرارها، بل على الكيفية والآلية التي ستسقط بها هذه الإدارة وما سينتج عن عملية السقوط.

  • تلاشي الزخم: الزخم السياسي والعسكري الذي أوصل الشرع إلى السلطة لم يعد موجوداً، والواقع الراهن يشهد حالة واضحة من التأزم والاستعصاء السياسي والخدمي.
  • موقف الصحفي الموضوعي: يوضح معلوف أن الصحفي ليس حيادياً بل موضوعي، وهو ينحاز منذ اليوم الأول لضرورة بناء دولة حقيقية وتجنب تضييع الفرص الوطنية والتأخير المستمر في إنجاز المرحلة الانتقالية.
  • وهم الوصول: انطلقت المشكلة لدى قطاع من السوريين من الاعتقاد بأن مجرد اختفاء سلطة الأسد يعني الخلاص النهائي والاستقرار، بينما التجربة أثبتت أن الطريق نحو بناء الدولة يتطلب استيفاء معايير محددة لا يمكن القفز عليها.

2. غياب ركائز الدولة: العقد الاجتماعي والمشاركة السياسية

يشدد التحليل على أنه لا يمكن لأي سلطة أن تحكم بلدًا بمفردها أو تتصرف كـ "سلطة أمر واقع" (De facto authority) وتستمر في التأثير الدولي والسيطرة الإقليمية دون تحقيق الحد الأدنى من مفهوم "الدولة".

أ. شرط المشاركة والشرعية

  • غياب الاستقرار بدون مشاركة: المجتمع الدولي والقوانين السياسية تؤكد أنه لا استقرار واقتصادي وتنموي بدون مشاركة سياسية شاملة لكافة المكونات.
  • الشرعية والتوافق: الشرعية تُكتسب من قبول كفوف السوريين للكيان السياسي الحاكم وقواعد اللعبه، بينما "الأغلبية" تفضل طرفاً على آخر ضمن إطار الشركاء، ولا تمنح طرفاً واحداً حق إقصاء بقية المجتمع.

ب. إقصاء المكونات الوطنية وصناعة "حالة ثأرية"

أوضحت الممارسة العملية لإدارة الشرع خلال سنتين أنها استعدت شرائح ومكونات واسعة من المجتمع السوري، مما حوّل العلاقة مع السلطة إلى حالة عدم قبول وسخط وثأر:

  1. الأقليات المجتمعية: (الدروز، العلويون، الأكراد، والمسيحيون)؛ حيث أظهر بيان المطارنة ومداولات الأحداث مؤخراً عمق السخط المسيحي والشعور بالفشل في الإيفاء بوعود حماية المكونات.
  2. ثوار 2011: تعرضت هذه الشريحة للتهميش والتخوين والتحجيم من قبل مسؤولي "هيئـة تحرير الشام" لصالح من يُعرفون بـ "الثوار الجدد".
  3. البرجوازية السورية ورجال الأعمال: تم إبعادهم عن المعادلة الاقتصادية بعد إقحام السلطة لنفسها كشريك وتاجر ورأس مال كبير يسعى للاستحواذ على المشاريع ومفاصل الاقتصاد.

3. الفشل المؤسساتي وتداعي الشفافية والحوكمة

تُعرّف المؤسسات الوطنية بأنها كيانات مستقلة، حيادية، وغير مرتبطة بأيدولوجيا أو فصيل سياسي، وتضمن استمرارية تقديم الخدمات الشفافة بصرف النظر عن هوية الحاكم.

عوامل الفشل البنيوي في إدارة الشرع:

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐

│  - تكريس الولاءات وتمركّز النفوذ لدى شبكة "تحرير الشام" │

│  - استبعاد الكفاءات والتكنوقراط المستقلين               │

│  - تضارب المصالح الصارخ بين المسؤولين وشركاتهم الخاصة  │

│  - انعدام الشفافية في العقود والتعيينات الحكومية       │

└─────────────────────────────────────────────────────────┘

شواهد التراجع المؤسساتي وتضارب المصالح:

  • إزاحة التكنوقراط: إبعاد الشخصيات التكنوقراطية (مثل نضال الشعار الذي أُزيح عن وزارة الصناعة ثم الوزارة كاملة) لصالح شخصيات نافذة ومنتفعين.
  • نموذج تضارب المصالح: تعيين "أحمد رواد محمد بشار رمضان" رئيساً لهيئة الاستثمار ثم وزيراً للاقتصاد، حيث أبرمت إدارة "مدينة باب الهوى الصناعية" اتفاقاً مع "شركة إسراء التركية" لتطوير المدينة، في حين يتولى الوزير نفسه منصب الرئيس التنفيذي لتلك الشركة التركية، ما يشكل توقيعاً مع الذات وشبهة فساد صريحة.
  • الانهيار الخدمي: فشل الإدارة في التعامل مع أبسط الملفات البنيوية كجمع القمامة (تراكم جبال القمامة في الشوارع)، وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة، وأزمات الخبز المتكررة في المناطق الشرقية والرقة.

4. الانكشاف المعيشي والأمني والعسكري

تعتمد إدارة الشرع في محاولة صمودها على التمترس في السلطة دون امتلاك المقدرات الاقتصادية أو القدرة على إدارة الأزمات، مما ينعكس تدهوراً خطيراً في حياة المواطنين.

أ. الأزمة المعيشية والخدمية

  • غش المحروقات والتلاعب بالدعم: استمرار أزمة البنزين المغشوش، وغياب أي خطة وطنية عادلة ومحددة لتوزيع مازوت التدفئة (الذي أُعلن بسعر 115 ليرة)، والاعتماد على مشاهد إعلامية استعراضية لتوزيع كميات محدودة في نقطة واحدة لإيهام الشارع.
  • معاناة المواد الأساسية: عودة الطوابير الطويلة أمام الأفران قبل الفجر، واحتجاجات الأهالي وقطع الطرقات في الرقة نتيجة انقطاع الكهرباء والمياه لعدة أيام.

ب. الانكشاف العسكري والأمني في الجنوب

  • تراجُع أسطورة القوة: انكشاف الادعاءات السابقة حول الفائض العسكري والدعم المالي، مقابل العجز الكامل عن التصدّي للتوغل الإسرائيلي اليومي والعمليات العسكرية في الجنوب (مثل منطقتي رنكوس وكويا).
  • غياب دور الجيش ووزارة الدفاع: غياب غير مبرر ومخجل لوزارة الدفاع والجيش السوري عن الانتشار في المناطق المهددة لحماية الأراضي والكرامة الوطنية، وتذرّع الإدارة بـ "التصنيف الإرهابي" لهيئة تحرير الشام لتبرير الانسحاب وعدم المواجهة.

5. العزلة الدبلوماسية وملف العلاقات الخارجية

تتحرك السلطة الخارجية عبر مسارين: محاولة انتزاع الاعتراف والتمويل، والالتفاف على الشروط الدولية، إلا أنها تصطدم بواقع المعايير الصارمة والماضي السياسي.

+-----------------------------------------------------------------------+

|                       أبرز شواهد العزلة الدبلوماسية                   |

+-----------------------------------------------------------------------+

| 1. عجز الإدارة عن تعيين سفير واحد في أي دولة؛ وبقاء سفراء العهد السابق.|

| 2. عدم القدرة على تغيير الهوية البصرية لجواز السفر السوري الرسمية.   |

| 3. توقيع "مذكرات تفاهم" فقط دون التحول إلى عقود استثمارية تنفذية.    |

| 4. اشتراط الاتحاد الاوروبي التقدّم السياسي وحقوق الإنسان لمشرعة الدعم. |

+-----------------------------------------------------------------------+

تفاصيل التحركات والتباينات الإقليمية:

  • مؤتمر تنسيق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي: إقامة "منتدى تنسيق الشراكة" في دمشق بعد سنتين يعكس الواقع الحقيقي (البداية عند نقطة الصفر أو تحت الصفر)، حيث أكد الوزير الشيباني بنفسه في أنقرة أن المساعدات والتمويل الأوروبي ما زالا مشروطين بحلول سياسية وملف حقوق الإنسان.
  • التباين التركي - السوري: زيارة الشيباني ووزير الدفاع غير المعلنة إلى تركيا بالتزامن مع المنتدى الأوروبي أظهرت تبايناً واضحاً في الأولويات؛ حيث ركز وزير الخارجية التركي هاكان فيدان حصراً على القضايا الأمنية والدفاعية، بينما اقتصر حديث الشيباني على الاستثمار واللجان المشتركة.
  • ملاحقة الماضي المظلم: استمرار ملاحقة الملفات الشخصية والماضي المرتبط بالتنظيمات المتشددة (مثل الإفادات والدعاوى المتعلقة بالاستعباد والانتهاكات في حق اليزيديات)، مما يجعل مصير سوريا مرتبطاً بشخص غير محط ثقة دولية.
  • شبكات النفوذ والمال: بروز أسماء وشبكات ظلية (مثل موسى العمر والتصنيفات المالية للخزانة الأمريكية على شركات مرتبطة بتركيا وقطر وإيران) يشير إلى استمرار نفوذ محاور إقليمية عبر الواجهات التجارية.

6. الخلاصة ورؤية رئيس التحرير نضال معلوف لآفاق السقوط

يخلص رئيس التحرير نضال معلوف إلى أن إدارة الشرع - الشيباني بلغت مرحلة الانكشاف الكامل وفقدان مقومات البقاء، وتتخلص معالم هذه المرحلة في النقاط التالية:

  1. حتمية السقوط: الاستمرار في الحكم بلا مشاركة سياسية، وبلا عقد اجتماعي، وبلا مؤسسات مستقلة، وبلا تقديم حد أدنى من الاحتياجات الأساسية هو أمر غير ممكن علمياً وسياسياً، بغض النظر عن ادعاءات دعم "الأغلبية".
  2. سقوط أسطورة النصر والدعم المالي: انكشفت الادعاءات بحصول الإدارة على مليارات الدولارات أو قدرتها على إقناع المجتمع الدولي بدون تقديم التنازُلات البنيوية المطلوبة.
  3. تجرؤ الشارع والمواطنين: سقط حاجز الخوف والوهم لدى المواطنين المتضررين في مختلف المحافظات، وانتقل نقد الشارع من المختار والبلدية والوزراء ليصل مباشرة إلى تحميل "أحمد الشرع" شخصياً المسؤولية الكاملة عن التدهور المعيشي والأمني.
  4. المخرج الوطني الوحيد: يتطلب الإنقاذ الوطني العودة إلى نقطة بداية التغيير، وصياغة عقد اجتماعي شامل يوقع عليه ويقبله 100% من السوريين لوضع قواعد اللعبة السياسية وتشكيل حكومة انتقالية وطنية مؤقتة، تمهد لبناء دولة المؤسسات والرقابة والقضاء المستقل.

النتيجة النهائية: ستنتهي مرحلة إدارة الشرع وتذهب معها جميع الشبكات والشخصيات التي اقتنصت الفضاء العام لغايات الانتفاع الشخصي على حساب مصير الشعب السوري، لتتاح بعد ذلك الفرصة الحقيقية لبناء دولة مدنية قائمة على القانون والسيادة الوطنية


TAG:

كيري يلتقي بمسؤولين سعوديين واماراتيين بابو ظبي لبحث توحيد المعارضة السورية

أفادت وزارة الخارجية الامريكية, يوم الأثنين, ان وزيرها جون كيري سيلتقي مع مسؤولين إماراتيين وسعوديين كبار في أبوظبي لبحث سبل "توحيد جماعات المعارضة السورية في مؤتمر تستضيفه السعودية الشهر المقبل".