الأخبار المحلية

مجلس الوزراء يصدر قرار بفرز 6692 مهندساً إلى الجهات العامة

26.03.2018 | 18:59

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء يوم الاثنين، قرارا ينص على فرز 6692 مهندسا إلى الجهات العامة في الدولة.

وأفادت وكالة (سانا) الرسمية، أن القرار يتضمن "فرز المهندسين خريجي العام الدراسي 2015- 2016 والمهندسين الذين تقل معدلات تخرجهم عن 60 بالمئة من السنوات السابقة وتقدموا بطلباتهم إلى رئاسة مجلس الوزراء"

 وجاء ذلك بعد تشكيل لجنة وزارية لتحديد احتياجات الجهات العامة من المهندسين واقتراح آلية توزيعهم عليها بزيادة أعداد المفرزين إلى الوزارات الاختصاصية وفرز المهندسين الأوائل على الجامعات الحكومية.

واعتمدت عملية الفرز معايير منها حاجة الجهات العامة في الدولة من المهندسين ورغبات المهندسين وتناسبها مع الحاجات المعلنة وتسلسل معدلات التخرج حيث يتم الفرز وفقا لتسلسل درجة المعدل وحتى يتم تأمين العدد المطلوب وفق حاجات الجهات العامة.

ويمكن للراغبين الاطلاع على نتائج الفرز على الموقع الالكتروني لرئاسة مجلس الوزراء.

واصدرت رئاسة مجلس الوزراء في تموز الماضي, القرار /1579/ لعام 2017 المتضمن المعايير التي يتم بها فرز المهندسين بطريقة مؤتمتة, ويتم ذلك وفق حاجة الجهات العامة من المهندسين, رغبات المهندسين وتناسبها مع اختصاصاتهم, تسلسل معدلات التخرج.

كما أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قراراً في عام 2016 تضمن فرز عدد من المهندسين من خريجي الدورة الأولى والثانية والتكميلية إلى الجهات العامة.

 سيريانيوز

RELATED NEWS
    -

اعتصام لممرضي درعا وإدلب ودمشق احتجاجاً على قرارات الرواتب الجديدة

شهد عدد من المراكز والنقاط الطبية في محافظتي درعا وإدلب، خلال الساعات الماضية، اعتصاماً نفذه ممرضون وممرضات إلى جانب فنيين وسائقي سيارات إسعاف، احتجاجاً على القرارات الأخيرة المتعلقة برواتب الكوادر التمريضية والعاملين في القطاع الصحي.

التربية والتعليم والصحة تعتمد اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية وتحدد مواصلة الصرف والتعويضات

أعلنت وزارت التربية والتعليم والصحة، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة المالية، اعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في القطاعين التربوي والصحي، استناداً إلى المرسوم رقم /68/ لعام 2026 الصادر بهدف دعم الكوادر واستقرارها المهني والمعيشي.

الخارجية: رفع العقوبات عن كيانات حكومية سيساهم في دعم جهود التعافي واعادة الاعمار

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين ان رفع العقوبات الأوروبية عن 7 كيانات حكومية سورية بما فيها وزارتا الداخلية والدفاع وتجديد العقوبات على رموز النظام السابق، سيساهم في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.